الدول الفقيرة تتحمّل العبء الأكبر من تغيّر المناخ
تتجه أنظار العالم نحو قمة المناخ (COP 26) في غلاسكو باسكتلندا، والمعروفة أيضا بالمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي.
وفي ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري التي يسببها الإنسان، يحذر العلماء من أن إجراءً عاجلاً مطلوب من أجل تفادي كارثة مناخية.
ويُشكّل تمويل المشروعات الخضراء تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية، لمواجهة تداعيات أزمة تغيّر المناخ، والانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، في الوقت الذي لم توفّر فيه البلدان المتقدمة الأموال اللازمة لدفع هذه العملية، وفقًا لتعهداتها المعلنة.
وعلى الرغم من أنها ليست مسؤولة عن غالبية الانبعاثات الكربونية، تتحمّل الدول الفقيرة العبء الأكبر من تغيّر المناخ.
لكن عدم وجود التزام من قِبل البلدان الغنية لتوفير التمويل اللازم لدعم التحوّل في الدول النامية، من شأنه أن يكبح جماح أي تقدم عالمي نحو أهداف الحياد الكربوني.
نقص التمويل مشكلة رئيسية
وخلال قمة المناخ للأمم المتحدة في الدنمارك عام 2009، وافقت جميع الدول المتقدمة على توفير 100 مليار دولار سنويًا للتمويل العام والخاص بحلول عام 2020 وحتى عام 2025 لمساعدة الدول النامية على معالجة تغيّر المناخ.
ووفقًا لتحليل أجرته منظمة أوكسفام الدولية حديثًا، فإن الدول الغنية لن تتمكن من الوفاء بتعهدها المالية لمدّة 4 سنوات مقبلة.
لكن يبدو أن الدول الغنية قد تقاعست في هذا الأمر، وفقا لأحدث تقديرات صدرت عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تُعرف اختصارا بـ “OECD”.
وقالت المنظمة إن الدول الغنية تخلفت عن الوفاء بهذا التمويل بنحو عشرين مليار دولار بعد أن تم جمع قرابة 79.6 مليار دولار فقط.
وتعاني الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا من صعوبات في مواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي ما دفع الدول الأكثر عرضة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى طلب المساعدة. ويتعلق الأمر بشكل خاص بالدعم المالي للتكيف مع الآثار الكارثية لظاهرة التغير المناخي.
عادةً ما توجّه البلدان المساهمة التمويل إلى نظيرتها النامية، إما من خلال المؤسسات متعددة الأطراف وإما مؤسسات الوصول المباشر المعتمدة التي تجمع التمويل المتعلق بالمناخ في بلد ما، مثل بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وغيرها.
وتسمح طريقة الوصول المباشر للبلدان المتلقية بالحصول على التمويل من خلال مؤسساتها الوطنية، مع ممارسة ملكية أقوى.
ويُعدّ صندوق المناخ الأخضر، الآلية المالية الرسمية لتغيّر المناخ، مع أنه أُنشئ خصيصًا عام 2010، بهدف أن يجمع أكبر قدر من التمويل المناخي المتاح للبلدان النامية.
