الصين تغزو تونس تجارياً واستثمارياً.. واقتصاد الأخيرة يتعثّر

تونس بادرت في يوليو 2018 إلى توقيع مذكرة تفاهم للانضمام إلى ما يعرف بمبادرة الحزام والطريق التي أسستها الصين عام 2013.

بائع متجول في تونس - رويترز

أخبار الآن | تونس

لا ريب أنّ المتابع للإقتصاد الصيني يلاحظ بداهةً، نموّه المطّرد مع بداية الألفية الجديدة، بالتزامن مع ضخّ الحكومة هناك الحزم التحفيزية الضخمة، وتسهيل عمليات التصنيع والإستثمار، بهدف منافسة الإقتصاد الأمريكي، ولاحقاً التفوّق عليه، كما تنص “أدبيات” الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد.

وتسعى كلّ اقتصادات العالم من دون أدنى شك، إلى النمو والتفوّق في ظلّ منافسة شرسة بين اقتصادات الدول الكبرى وحتى النامية، وهو حق لكلّ دولة لا يمكن تجاهله، بل يعتبر ضامناً لها في التقدم والإزدهار.

إلا أنّ للصين منحى آخر في التقدم الإقتصادي الذي حققته خلال السنوات الماضية، فلم تعتمد على إمكانيات البلاد فقط، بل سخرت كثيراً من الإقتصادات المنهكة حول العالم لصالحها، راميةً بعض الفتات لتلك الإقتصادات مقابل استثمارات ضخمة تجتثها من بين حنايا دولة نامية تسعى للوقوف على أقدامها في ظل تعثّر إقتصادي مزمن.

أبرز مثال على ما سبق العلاقة الإقتصادية بين الصين وتونس، وهي علاقة بُنيت على شعارات برّاقة ووعود معسولة، إلّا أنّها في حقيقتها تقوم على استغلال القوي للمحتاج، وابتزاز خيراته مقابل عدم تكافؤ في الميزان التجاري بين البلدين من حيث الإستيراد والتصدير، ولنا في الأرقام خير مثال على ذلك.

اقتصاد وحيد ينمو في ظلّ كورونا!

قبل أن نستعرض حجم التعاملات التجارية بين الصين وتونس، لا بدّ أن نتطرق إلى حجم نمو الإقتصاد الصيني بالتزامن مع تفشّي جائحة كورونا أواخر العام 2019، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الصيني أنّ الناتج المحلي الإجمالي نمى بنحو 2.3% في 2020 كما بلغ معدّل النمو 6.5% على أساس سنوي، ليصبح الإقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لم ينكمش العام الماضي في ظلّ مصاعب تواجهها دول عديدة لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وأوردت وكالة “رويترز” للأنباء استطلاعاً حول الإقتصاد الصيني، شمل العديد من المحللين، متوقعين نمواً نسبته 6.1%، خلال هذا العام، للإقتصاد الصيني. وقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام الماضي، 15.42 تريليون دولار أميركي، بمتوسط نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي 10 آلاف دولار.

وارتفاع الناتج الصناعي للصين بمعدل أسرع من المتوقع بلغ 7.3% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع العام الماضي، وارتفعت الصادرات في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 18.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حسبما أعلنت هيئة الجمارك في بكين، وزادت الواردات بنسبة 6.5%، ليبلغ الفائض التجاري للصين خلال الشهر الماضي 78.2 مليار دولار.

كما بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين خلال العام الماضي ككل 535 مليار دولار بزيادة نسبتها 27% على الفائض التجاري لعام 2019، وأكبر فائض تجاري للصين منذ 2015.

ومع توقّع استمرار الآداء القوي للصادرات خلال العام الجاري، يتوقّع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الصين خلال العام الجاري بمعدل 7.9%.

ما سبق وإنْ دل على متانة وقوة الإقتصاد الصيني، إلّا أنّه يطرح في الوقت ذاته، تساؤلات عدة تدور بمجملها كيف لاقتصاد أن ينمو في ظلّ أزمة عالمية تفاقمت جراء تفشي وباء كورونا، وإغلاق شبه تام لاقتصادات كاملة، وانخفاض النمو لاقتصادات عملاقة مثل أمريكا، من دون أن تتأثر بكين رغم قوتها الإقتصادية بهذه التداعيات، وكما هو معروف فإنّ الاقتصاد الحديث يدور في فلك واحد، ويتأثر ببعضه البعض، خصوصاً في ظلّ أزمات ضخمة كأزمة كورونا.

مربط الفرس هنا يكمن في اعتماد الصين على الإستثمارات غير المتوازنة، بمعنى آخر، إطلاق استثمارات على الصعيدين الحكومي والخاص في الدول ذات الإقتصادات الضعيفة والنامية، مستغلّة الحاجة الملحّة لتلك الدول، لانعاش اقتصاداتها مقابل حصول بكين على امتيازات استثمارية وجنوح الميزان التجاري الخاص بالصادرات والواردات لصالحها على حساب الإقتصاد المضيف.

النموذج التونسي

ولكي تتوضح الصورة أكثر، نعود قليلاً إلى محطات العلاقة التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، إذ بادرت تونس في يوليو 2018 إلى توقيع مذكرة تفاهم للإنضمام إلى ما يعرف بمبادرة الحزام والطريق، التي أسستها الصين في العام 2013، كما شاركت في الدورة الثانية من منتدى التعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق من 25 إلى 27 أبريل 2019 ببكين، وقبلها أجرى وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” زيارة إلى تونس في العام 2016، تبعتها زيارتان لنظيره التونسي الأسبق خميس الجهيناوي في العامين 2017 و2018، وزيارة رئيس الحكومة التونسية السابق يوسف الشاهد إلى بكين في سبتمبر 2018 للمشاركة في قمّة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وتمّ خلال تلك الزيارة التوقيع على اتفاقية لإنشاء ثلاثة مشاريع في البنية التحتية في ولاية مدنين بالجنوب التونسي، تتضمن مشروعاً للربط الحديدي، وجسراً ومنطقة صناعية.

وأعلن كذلك في العام 2018، عن تأسيس مجلس الأعمال التونسي الصيني الذي بات المحرّك الأبرز للعلاقات التجارية بين البلدين، من دون إغفال أنّ الصين تعتبر رابع أكبر شريك تجاري لتونس وثالث مُصدر للسوق التونسية.

وأثناء زيارة وزير الإستثمار والتنمية والتعاون الدولي التونسي السابق زياد العذاري إلى الصين في شهر فبراير 2019، تم التوقيع على مشاريع استثمارية في البنية التحتية في ولايات صفاقس وبنزرت ونابل، بينها مشروع طريق سريعة وجسور ومترو خفيف.

ووصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 1.53 مليار دولار أمريكي في العام 2017، أي بزيادة قدرها 6. 3 % على أساس سنوي.

الصین المساھم الأكبر في العجز التجاري الإجمالي لتونس

ووفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، تعدّ الصین المساھم الأكبر في العجز التجاري الإجمالي لتونس وذلك بنحو 4،5 ملیار دینار لسنة 2018، من إجمالي عجز التجارة الخارجیة للبلاد والذي قُدر في ذلك الوقت  بنحو 04،19 ملیار دینار خلال نفس السنة.

وتحاول تونس أن ترفع من وتيرة صادراتها إلى الصين لتحدث نوعاً من التوازن في المبادلات التجارية. وكان قال السفير التونسي لدى الصين ضياء خالد في الـ25  من شهر أبريل في العام 2019 لصحيفة الشعب اليومية، إنّ الجانب التونسي يعمل على رفع صادراته إلى السوق الصينية لإحداث نوع من التوازن في المبادلات التجارية”، مع الإشارة إلى أنّ ذلك لم يحدث بسبب عوامل عديدة.

قطاع النسيج من أبرز القطاع المتضررة جرّاء الغزو الصيني 

الصين لا توفّر فرصة لدخول السوق الإقتصادية في تونس، محدثةً ثغرات كبيرة باقتصاد البلاد، وأبرز المجالات المتضررة قطاع النسيج الذي كان مزدهراً سابقاً. الخبير الإقتصادي التونسي صادق جبنون يوضح لـ”أخبار الآن” حجم “الإجتياح الصيني” لاقتصاد تونس ودول أخرى.

وقال جبنون إنّ “الميزان التجاري الأكثر عجزاً اليوم هو مع الصين، بتجاوز 4 مليار دينار، والصين تعتبر المزوّد الثاني تقريباً لتونس بعد إيطاليا وفي المستوى نفسه فرنسا، وقد تجاوزتها في الفترة الأخيرة”، مشيراً إلى أنّ الإستثمارات الصينية في تونس فرصة ممكنة لتونس لأن تونس عضو في مبادرة الحزام والطريق، كما أنّها عضو في البنك الآسيوي للبنى التحتية الذي أنشأته الصين في خضم هذه الميادرة”.

وأضاف لـ”أخبار الآن“: “في السنوات العشرة الأخيرة، الميزان التجاري بين تونس والصين شهدا تراجعاً بحكم أنّ الصين تزوّد تونس بالمواد النصف مصنّعة التي تحتاجها الصناعات التونسية بكلفة أقل من الكلفة الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه أدّى ذلك إلى تعميق هذا العجز نظراً لأنّ تونس لا تصدّر إلى الصين نظراً لأسباب لوجستية وعدم وجود رابط مباشر”….

وتابع: “تستورد تونس المنتوجات الصينية النصف مصنّعة ثم المواد الإلكترونية إضافةً إلى المواد الإستهلاكية، ما يعني أن البضائع الصينية المستوردة تطال مختلف المجالات، سواء القيمة المضافة العالية أو المواد العادية والتي ليس لها قيمة مضافة”، لافتاً إلى عدم وجود توازن هيكلي في البنية التجارية بين تونس والصين، مع العلم أن تونس كانت أيضاً مزوّداً رئيسياً للإتحاد الأوروبي على صعيد منتوجات النسيج، لكن المنتوجات الصينية من ناحية، والمنتوجات المغربية من جهة ثانية، تطوّرت أكثر، ووجدت بيئة أعمال ملائمة أكثر ما مكّنها من تجاوز قطاع النسيج التونسي الي يعاني حالياً من أزمة نظراً لأنّه لم يجد التمويل لتطوير آلة الإنتاج”.

وأكّد جبنون لـ”أخبار الآن” أنّ الصين تبدي اهتماماً كبيراً بالإستثمار في تونس وهناك مؤسسات صينية مهمّة على رأسها هاواوي وبعض شركات إنتاج السيارات ومشاريع أخرى. كما أن هناك سعي صيني للإستثمار في ميناء المياه العمبقة في تونس لكنّ الأمر معلذق حتى اللحظة بسبب التعقيدات الداخلية، بينما الصين لديها 3 موانىء للمياه العميقة منها ميناء رئيسي يتم إنجازه في اليونان، وميناء آخر في الجزائر، كما حصلت على حقوق استغلال ميناء في إيطاليا.

أمّا عن جودة المتوجات الصينية، فشرح جبنون إنّ هناك 3 فئات لهذه المنتوجات تتراوح بين العالية والمتوسطة والمتدنية، وتلك المنتوجات ذات الجودة المتدنية تستهدف إجالا الأسواق الشعبية.

سباق الأرنب والسلحفاة

أواخر العام 2019، أوردت صحيفة الشرق الأوسط تقريراً تحدّث عن الجدل الحاد الذي أثاره إعلان الحكومة التونسية عن تقدّم مستثمر صيني مع مستثمرين تونسيين بطلب لتوجيه استثمارات ضخمة في فضلات مادة الفوسفات لإعادة تدويرها، وأعلنت حينها شركة فوسفات قفصة التونسية الحكومية حالة الإستنفار، بسبب الجدل الحاد الذي نشأ بين الحكومة التونسية والقيادات النقابية، إذ أنّ شركة فوسفات قفصة رفضت في السابق تمكين شركات صينية من الإستثمار في هذا المجال.

ومن المعلوم أنّ الفوسفات وماينتج عنه يعتبر من الثروات الإستراتيجية في تونس، وتُثار أسئلة عدة عن طرح استثمار من قبل مستثمر صيني مع تونسيين مقابل رفض سابق للإستثمار بذات المنتج من قبل مستثمرين تونسيين فقط.

الصحافي التونسي محمد سميح باج عكاز، نشر تقريراً في مجلة نواة في العام 2019، تحدّث فيه عن اختلال العلاقة التجارية بين تونس والصين، وكتب: “تكشف الأرقام والدراسات الصادرة عن مختلف المنظّمات التجاريّة والإقتصاديّة الدوليّة، عن حجم الإختلال في العلاقات التجاريّة والإستثماريّة بين البلدين. ليتحوّل الحديث عن هيمنة حقيقيّة للصين التّي أصبحت المساهم الأكبر في العجز التجاري الإجمالي لتونس بنحو 5400 مليون دينار سنة 2018، من إجمالي عجز التجارة الخارجية للبلاد والذي تجاوز 19000 مليون دينار خلال نفس السنة”.

وأضاف: “في ديسمبر 1983 والذّي مثّل فاتحة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حافظت التجارة البينيّة طيلة السنوات العشر اللاحقة على توازن نسبيّ في صادرات وواردات البلدين بمعدّل معاملات ناهز 60 مليون دينار سنويّا وبنسبة تغطية لدى الجانب التونسيّ تراوحت خلال السنوات الأولى لتسعينات القرن الماضي بين 60% و20% في أسوأ الحالات وفقا لقاعدة البيانات الاحصائية لتجارة السلع الأساسيّة للأمم المتحدة. إلاّ أنّ السنوات اللاحقة، والتّي تميّزت بتكثيف الحضور الاقتصاديّ الصينيّ في القارة الأفريقيّة، انعكست على العلاقات التجاريّة بين البلدين، لتشهد تونس منذ بداية الألفيّة الثانية ما يمكن تسميته بطوفان السلع الصينيّة التّي أدخلت الميزان التجاريّ في حالة من العجز المتواصل الذّي لم ينخفض تحت سقف 85% طيلة 15 سنة”.

الصحافي التونسي شبه التبادل التجاري بين الصين وتونس، بسباق الأرنب والسلحفاة، بعد تدفق هائل للسلع الصينية على تونس دون أن تتمكن الأخيرة من مجاراة بكين، لينقلب إلى عجز في ميزانها التجاري الخارجي، وكتب: “تكشف قاعدة البيانات الاحصائية لتجارة السلع الأساسيّة للأمم المتحدة عن ارتفاع هائل في مستوى التبادل التجاري بين تونس والصين بداية من سنة 2000. لتتطوّر الواردات التونسيّة من الصين بين سنوات 2000 و2010 من 250 مليون دينار إلى 1530 مليون دينار. إلاّ أنّ مرحلة ما بعد 14 يناير 2011، شكلت النقطة الفارقة في العلاقات التجاريّة بين البلدين، لتكسر الصادرات الصينيّة إلى تونس حاجز الملياريْ دينار في نسق تصاعديّ بلغ 4330.6 مليون دينار سنة 2017. في المقابل، لم تتمكّن تونس من مجاراة تطوّر تدفّق السلع الصينيّة إلى السوق المحليّة لتظلّ الصادرات التونسيّة إلى السوق الصينيّة ثابتة تقريبا بمعدّل لم يتجاوز 60 مليون دينار خلال نفس الحقبة”.

تونس - الصين
تطور العجز التجاري بين تونس والصين بين سنوات 2010 – 2017 المصدر: منظمة التجارة الدولية

وأضاف: “هذا التباين الشاسع بين صادرات تونس إلى الصين ووارداتها منها، أدّى إلى تفاقم العجز الفادح في الميزان التجاري لدى تونس لتتراوح نسبة العجز المُسجّلة بين سنوات 2010 و2017 بين 96 بالمائة و98 بالمائة، ولتلامس خلال سنوات 2015 و2016 عتبة 99 بالمائة، في وضع لم يعرف له تاريخ العلاقات التجاريّة بين تونس وباقي شركائها الاقتصاديين مثيلاً”.

واعتبر عكاز أنّ طوفان السلع الصينية في السوق التونسية، مردّه إلى ضعف كمية ونوعية البضاعة المصدرة من تونس إلى الصين، وكتب: “طوفان السلع الصينيّة الذّي أزاح عددا من الشركاء التجاريّين التقليديّن لتونس، شمل تقريبا جميع المنتجات دون استثناء حسب ما تؤكّده أرقام منظّمة التجارة الدوليّة، لكنّ النصيب الأكبر كان للمعدّات الكهربائيّة والإلكترونيّة التّي مثّلت 53% من الواردات التونسيّة من الصين بقيمة 2295 مليون دينار، لتكون المرتبة الثانية للنسيج والمعادن والصناعات التحويليّة بقيمة 1018.3 مليون دينار ولتشمل أخيرا السيّارات والمعدّات الميكانيكيّة التّي كانت حكرا على المصدّر الأوروبيّ بقيمة 239 مليون دينار سنة 2017 وهو ما يمثّل 5.5% من الصادرات الصينيّة إلى تونس. من الجانب التونسيّ، فإنّ معظم صادراته إلى الصين التّي بلغ مجموعها 72.3 مليون دينار لم تستطع كسر القائمة التقليديّة للمنتجات التصديريّة المتكوّنة من المواد الخام المعدنيّة أو الكيميائيّة إضافة إلى المنتجات الفلاحيّة”.

ولفت إلى أنّه “أمام النمو المتواصل لنصيب الصين من السوق المحليّة والذّي بلغ 8.9% سنة 2017، لم تستطع تونس أن تحوز أكثر من 0.012% من إجماليّ السوق الصينيّة البالغ حجمها 3.6 تريليون دينار وفق المؤشرات الصادرة عن منظّمة التجارة الدولية”.

السوق السوداء: كارثة كبرى

الطامة الكبرى، تكمن في السوق الموازية، أو كما تعرف بالسوق السوداء، إذ أنّ البضائع الصينية تشكل أغلب المنتجات التي تباع فيها، وهو الأمر الذي يكبّد الدولة خسائر فادحة سواء على صعيد عمليات تهريب البضائع إلى السوق السوداء من دون رسوم جمركية، وكذلك إغراق السوق ببضائع ذات قيمة منخفضة الأمر الذي يؤدّي إلى تفاقم الكساد في الأسواق التونسية الأخرى”.

وكتب الصحافي التونسي: “اختلال العلاقة التجاريّة، يتجاوز القنوات الرسميّة، ليشمل التجارة الموازية والتهريب. حيث تمثّل المنتجات الصينيّة أحد أهمّ السلع التّي تتسرّب من المنافذ البريّة والبحريّة التونسيّة ممّا يكبّد الدولة سنويّا خسائر جمركيّة ضخمة بلغت حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي سنة 2014 قرابة 500 مليون دينار”.

وأضاف: “أمّا على صعيد الاستثمارات المباشرة، وعلى الرغم من ضخامة محفظة الاستثمار الصينيّ في القارة الإفريقيّة، والتّي بلغت بحسب تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سنة 2015 ما يناهز 3500 مليون دينار، إلاّ أنّ حضور الشركات الصينيّة في تونس اقتصر على 10 شركات بطاقة تشغيليّة ضئيلة لم تتجاوز 548 موطن شغل وبقيمة استثمار جمليّ تناهز 12.9 مليون دينار سنة 2017 وفق بيانات نشرتها وزارة الخارجيّة التونسيّة”.

شاركنا رأيك ...

hnaktv
modanisa

النشرة البريدية

تريد المزيد من أخبارنا وبرامجنا؟
تابع باستخدام حسابك على فيسبوك.