السعودية تطلق برنامج “شريك” لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أعلنت السعودية، الثلاثاء، عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 12 تريليون ريال (حوالي 3.2 تريليون دولار) لتعزيز قطاعها الخاص بحلول العام 2030، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على النفط.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال تدشينه برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” إنّ “مجموع الاستثمارات التي سيتمّ ضخّها في الاقتصاد الوطني سيبلغ 12 تريليون ريال حتى عام 2030″، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح أنّ هذا المبلغ الكبير يشتمل على ثلاثة تريليونات ريال (حوالى 800 مليار دولار) سيقوم بضخّها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال (6 تريليون دولار) سيتمّ ضخّها تحت مظلّة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريباً”.

السعودية تكشف عن خطته الاستثمارية التي تقدر ب7 تريليونات دولار

ولفت وليّ العهد إلى أنّ هذه المبالغ “لا تشمل الإنفاق الحكومي المقدّر بـ10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقّع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف يُنفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، أي 7 تريليونات دولار، خلال السنوات العشر المقبلة”.

السعودية: برنامج شريك يهدف لتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن مشروع “شريك” يهدف لتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثّلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وأضاف أنّ “الاستثمارات التي سيقوم بضخّها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج “شريك” ستوفّر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلّي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030″.

وكان ولي العهد السعودي أعلن في كانون الثاني(يناير) أنّ صندوق الاستثمارات العامّة سيستثمر 40 مليار دولار سنوياً في اقتصاد المملكة على مدى خمس سنوات.