طرح خطة لدعم الاقتصاد

سيطرح الرئيس الأمريكي  جو بايدن الخطة الكبيرة لدعم الاقتصاد التي يريدها وتبلغ قيمتها 1,9 تريليون دولار، الجمعة للتصويت في مجلس النواب حيث تتمتع بفرصة كبيرة للحصول على موافقة الأغلبية الديموقراطية، حسبما أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستيني هوير وذلك بعد أن استمرت المفاوضات الأربعاء في مجلس الشيوخ حول بعض النقاط الشائكة بما فيها زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 15 دولارا.

ومازال النص النهائي الذي يمكن أن يقره الكونغرس في الأيام المقبلة غير مؤكد، مع استمرار الانقسامات العميقة بين الجمهوريين والديموقراطيين.

مواجهة الدمار الاقتصادي

وفي مواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19 بدأ الوقت يضيق حيث  طالب العديد الكونغرس بالإسراع في تبني خطة الدعم الجديدة هذه.

من جهته، قال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير  إنه سيطرح “خطة الإنقاذ الأمريكية” للتصويت في جلسة عامة الجمعة”.

أما في مجلس الشيوخ، فيتمتع حزب بايدن بأغلبية ضئيلة جدا إذ يشغل كل من الديمقراطيين والجمهوريين خمسين مقعدا. لكن يمكن للديمقراطيين الاعتماد على تصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس في حال التعادل.

لكن عادة، ينبغي أن يحصلوا على ستين صوتا للموافقة على نص بأهمية حزمة التحفيز الضخمة هذه. وللحد من إمكانية عرقلة الجمهوريين لتبني النص، أقر الديموقراطيون مذكرة في بداية شباط/فبراير تسمح لهم بالموافقة على الخطة بأغلبية بسيطة.

لكن ذلك يشترط أن النص يحترم قواعد صارمة للغاية وفي بعض الأحيان غير واضحة.

ضبط إجراءات مجلس الشيوخ

لذلك كانت مسؤولة ضبط إجراءات مجلس الشيوخ تدرس الأربعاء تفاصيل الخطة خلف الكواليس لتحديد ما إذا كان يمكن إدراج بعض النقاط الرئيسية في النص بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وعند عرض خطته في 14 كانون الثاني/يناير، أشار جو بايدن إلى أنه يريد اعتمادها بحلول مطلع شباط/فبراير.

وفي رسالة موجهة إلى مسؤولي الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين الأربعاء بمبادرة من المنظمة غير الربحية “الشراكة من أجل مدينة نيويورك”، دعا أكثر من 150 مسؤولا في شركات إلى تبني “تشريع فوري وواسع لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية التي سببها فيروس كورونا”.

بايدن: مضاعفة الحد الأدنى للأجور

من جهتها، دعت منظمة “بزنس راوندتيبل” إلى “تبني خطة الإنقاذ الإضافية بسرعة” ، وبينما أدرج جو بايدن في خطة الإنقاذ الخاصة به مضاعفة الحد الأدنى للأجور ليبلغ 15 دولارا في الساعة بحلول 2025، تعتقد هذه المنظمة أنه “يجب وضع اسس هذه الزيادة بعناية لتعكس الاختلافات الإقليمية في مستويات الأجور ولا تضر بانتعاش الشركات الصغيرة”.