كشف تقرير جديد نشره “بنك أوف أمريكا” أنّ هجرة سكان هونغ كونغ إلى بريطانيا، قد تؤدي إلى خروج رؤوس أموال من المدينة تقدّر قيمتها بـ36 مليار دولار، هذا العام، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز“.

ودفع تحرك بكين لفرض قانون للأمن القومي في يونيو/حزيران من العام الماضي، بريطانيا، إلى تقديم اللجوء لنحو 3 مليون من سكان هونغ كونغ المؤهلين للحصول على جواز السفر البريطاني الوطني لما وراء البحار (BNO) اعتباراً من 31 يناير/كانون الثاني. 

ومنذ ذلك الحين، سيكون هؤلاء السكان مؤهلين للبقاء في بريطانيا لمدة 5 سنوات، وعند هذه النقطة يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تسوية إذا تم استيفاء الشروط، والحصول على الجنسية في نهاية المطاف.

وقدرت دراسة لوزارة الداخلية البريطانية، نُشرت العام الماضي، أن 153300 شخص قد يصلون إلى بريطانيا من هونغ كونغ في العام 2021 مع دخول تغييرات الهجرة حيز التنفيذ.

وقدر “بنك أوف أمريكا” أنه إذا باع أولئك الذين غادروا شقة في هونغ كونغ مقابل 971224 دولار، وهو متوسط السعر في منطقة كولون بالمدينة، إلى جانب سحب مدخراتهم التقاعدية، فإنّ تدفق رأس المال في العام 2021 قد يصل إلى 36 مليار دولار أمريكي. 

الصين تواصل حملتها القمعية في هونغ كونغ

وتواصل الصين قمع المعارضين في هونغ كونغ، وتستمر في حملة الاعتقالات التي تطال الناشطين. ويوم الخميس، أوقفت شرطة الأمن القومي في هونغ كونغ 11 شخصاً خلال عمليات مداهمة، من بينهم محام معروف مدافع عن حقوق الإنسان، للاشتباه بتقديمهم المساعدة لمجموعة من النشطاء الذين قاموا بمحاولة فاشلة للفرار من المدينة على متن زورق سريع.

وقال مصدر بارز في الشرطة لوكالة فرانس برس “تم توقيف 11 شخصا من جانب دائرة الأمن القومي بتهمة التواطؤ في مساعدة مخالفين”.

وأكد ضابط الشرطة أنه يشتبه في أن الموقوفين قدموا المساعدة لـ12 من النشطاء المدافعين عن الديموقراطية الذين قبضت عليهم قوات خفر السواحل الصينية في آب الماضي خلال محاولتهم الفرار على متن زورق إلى تايوان.

ويواجه ركاب الزورق اتهامات في هونغ كونغ بجرائم مرتبطة بالتظاهرات الحاشدة والعنيفة أحيانا التي هزت هذا المركز المالي المهم في 2019.

وتأتي التوقيفات بعد أسبوع على قيام شرطة الأمن القومي بتوقيف أكثر من 50 شخصا من أبرز النشطاء المدافعين عن الديموقراطية بتهمة التخريب، إحدى الجرائم الجديدة التي ينص عليها قانون متشدد للأمن القومي فرضته بكين على المدينة العام الماضي.

”هيومن رايتش ووتش“: الصين تواصل انتهاكها “المروع” لحقوق الإنسان

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ العام 2020 كان “عاماً مروعاً” بالنسبة لحقوق الإنسان في الصين، إذ شهد على قمع مسلمي الإيغور وحملة قمع واضطهاد ضدّ المعارضين في هونغ كونغ ومنع تغطية كل ما يتعلق بتفشي فيروس “كورونا” المستجد.