الأمم المتحدة: ملايين المركبات المستعملة المُصدّرة إلى العالم النامي تضر البيئة

ويعد أسطول المركبات العالمي سريع النمو مساهماً رئيسياً في تلوث الهواء وتغير المناخ. فعلى الصعيد العالمي، يعد قطاع النقل مسؤولاً عما يقرب من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة. وعلى وجه التحديد، فإن انبعاثات المركبات مصدر مهم للجسيمات الدقيقة (PM2.5) وأكاسيد النيتروجين (NOx) التي تعد من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في المناطق الحضرية.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن: “يعد تنظيف أسطول المركبات العالمي أولوية لتحقيق أهداف جودة الهواء والمناخ العالمية والمحلية. على مر السنين، زادت البلدان المتقدمة من تصدير سياراتها المستعملة إلى البلدان النامية؛ ولأن هذا يحدث إلى حد كبير دون تنظيم، فقد بات هذا تصديرا للمركبات الملوثة”.

ولفتت إلى أنّ “عدم وجود معايير وأنظمة فعالة يؤدي إلى إلقاء المركبات القديمة والملوثة وغير الآمنة”.

ودعت أندرسن “البلدان المتقدمة إلى التوقف عن تصدير المركبات التي تفشل في عمليات التفتيش وإجراءات السلامة البيئية ولم تعد تعتبر صالحة للسير في بلدانها، بينما يتعين على البلدان المستوردة تقديم معايير جودة أقوى”.

ووجد التقرير، الذي يستند إلى تحليل متعمق من 146 دولة، أن نحو ثلثي هذه الدول لديها سياسات “ضعيفة” أو “ضعيفة للغاية” في ما يتعلق بتنظيم استيراد السيارات المستعملة.

ولكن مع ذلك، فإنه يُظهر أيضاً أنه حيثما نفذت البلدان تدابير للتحكم في استيراد السيارات المستعملة – لا سيما معايير العمر والانبعاثات – فإنها تتيح لها الوصول إلى السيارات المستعملة عالية الجودة، بما في ذلك السيارات الهجين والكهربائية، بأسعار معقولة.

وعلى سبيل المثال، لا يسمح المغرب إلا باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات وتلك التي تلبي معيار انبعاثات المركبات الأوروبي. ونتيجة لذلك، لا يتم استيراد سوى المركبات المستعملة المتطورة نسبياً والنظيفة من أوروبا.

ووجد التقرير أن البلدان الأفريقية استوردت أكبر عدد من المركبات المستعملة 40%، في الفترة المدروسة، تليها بلدان في أوروبا الشرقية 24%، وآسيا والمحيط الهادئ 15%، والشرق الأوسط 12%، وأمريكا اللاتينية 9%.

كذلك، تؤدي المركبات المستعملة، ذات الجودة الرديئة، إلى المزيد من حوادث الطرق. ووفقاً للتقرير، فإن العديد من البلدان التي لديها لوائح “ضعيفة جداً” أو “ضعيفة” في ما يتعلق بالسيارات المستعملة، بما في ذلك ملاوي ونيجيريا وزيمبابوي وبوروندي، لديها أيضا معدلات عالية جداً في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. أما الدول التي تبنت لوائح فيما يتعلق بالمركبات المستعملة فيوجد بها أيضاً أساطيل أكثر أماناً وحوادث أقل.