أخبار الآن | الولايات المتحدة – businessinsider

أعلن بنك “JPMorgan Chase”، الخميس، أنه “سيستثمر 30 مليار دولار على مدى السنوات الـ5 المقبلة، لتعزيز المساواة العرقية والإثنية في الولايات المتحدة الأمريكية”. 

وتتجه الأموال نحو مبادرات متعددة من شأنها مساعدة السود والأمريكيين اللاتينيين في الوصول إلى الرهون العقارية، خفض مدفوعات الرهن العقاري من خلال إعادة التمويل، توسيع نطاق الإقراض للشركات الصغيرة، وفتح حسابات بنكية منخفضة التكلفة.

وخصّصت المؤسسة المالية مبلغ 8 مليارات دولار لمساعدة 40 ألف أسرة من السود واللاتينيين في الوصول إلى الرهن العقاري. كذلك، ستقوم الشركة أيضاً بمساعدة 20 ألف شخص إضافي لتحقيق أقساط أقل للرهن العقاري، وذلك من خلال تقديم ما يصل إلى 4 مليارات دولار على شكل قروض لإعادة التمويل على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

ومع هذا، تهدف “JPMorgan Chase” أيضاً إلى جذب مليون شخص إلى النظام المصرفي، وذلك من خلال فتح فروعٍ جديدة في الأحياء المحرومة وزيادة التسويق المستهدف في تلك المجتمعات.

وأظهر تقرير صدر في العام 2014 عن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) أن “حوالى 68 مليون أمريكي ليسوا في النظام المصرفي”. كذلك، أظهرت البيانات أن “هؤلاء الأشخاص من المرجح أن يكونوا من السود أو من أصل إسباني أكثر من كونهم من العرق الأبيض”.

ويقول داريوس رفييان من “Planet Money في NPR”: “في مجتمع الأمريكيين من أصل أفريقي، فإن الأشخاص لا يرون أن البنوك الكبيرة مخصصة لهم، لأنه لم يكن للأجداد علاقات مصرفية. الآباء، في كثير من الحالات، لم تكن لديهم علاقات مصرفية”.

وعلى مدى السنوات الـ5 المقبلة، ستقوم “JPMorgan Chase” بتمويل 100000 وحدة تأجير ميسورة التكلفة من خلال توفير 14 مليار دولار على شكل قروض جديدة واستثمارات في الأسهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم المؤسسة المالية 15000 قرضاً للشركات الصغيرة في مجتمعات السود واللاتينيين من خلال منح ملياري دولار على شكل قروض. ومع هذا، ستقدم الشركة التدريب المالي وفرص تحسين المهارات لموظفيها، وستعمل أيضاً على زيادة التنوع داخل سلسلة التوريد الخاصة بها.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تبذل فيه مؤسسات مالية أخرى جهوداً مماثلة. ومؤخراً، خصّصت شركة “Citi” مبلغ مليار دولار للمساعدة في سد فجوة الثروة العرقية، في ما خصّصت “Mastercard” مؤخراً مبلغ 500 مليون دولار للهدف نفسه.

توقعات بانكماش تجاري يصل إلى 32 % العام الحالي

تشهد الأسواق التجارية انكماشا بسبب جائحة كورونا، وسط توقعات بامتداد آثار الجائحة إلى العام المقبل؛ حيث تؤكد منظمة التجارة العالمية أن “ناقوس خطر يدق في التجارة الدولة ما يمكن أن يخلف انخفاضا قد يصل إلى نحو 32 % حتى نهاية العام الجاري”.