أخبار الآن | إيران - al-monitor
ما زالت إيران تشهدُ على زيادة في التضخّم وسط انكماش اقتصادي، وكل ذلك وسط العقوبات المفروضة عليها فضلاً عن أزمة فيروس "كورونا" المستجد التي كشفت عن هشاشة التركيبة والبنية الاقتصادية في البلاد.
ويقول الخبراء أنّ "حجم السيولة في إيران بلغ حوالى 15.3 كوادريليون (مليون مليار) ريال (63 مليار دولار) في العام 2018، وتضاعف إلى 30 كوادريليون ريال (127.6 مليار دولار) بنهاية العام الإيراني الحالي، الذي ينتهي في 19 مارس 2021".
في المقابل، يكشف تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني أنّ "السيولة وصلت إلى 26.5 كوادريليون ريال (112.7 مليار دولار) بنهاية الربع الأول، بزيادة مقلقة بلغت 33.9% في السيولة بالريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، وهو أمرٌ، بحسب الخبراء، يزيد من المخاوف من ارتفاع مستويات التضخم خلال الأعوام القادمة.
اختيارات المحرر
وكشفت الحسابات الاحصائية أن "الحاجة إلى السيولة تزداد بمعدل 9% سنوياً، حيث أن أي نمو في السيولة يتجاوز هذا المبلغ سيؤدي حتماً إلى التضخم، فيما حققت السيولة متوسط نمو أكثر من 20% في الاقتصاد على فترات زمنية مختلفة، وهذا ما يشكل عاملاً أساسياً لارتفاع التضخم".
إلى ذلك، يقول الخبراء أنّ "العملة المحليّة هوت إلى معدلات قياسيّة، إذ هبط الريال الإيراني إلى ما يزيد عن 250 ألف مقابل الدولار الأميركي الواحد". ووفقاً للاقتصاديين، فإنّ "مضاعفة كمية السيولة خلال فترة 3 سنوات فقط، مهدت الطريق لوضع اقتصادي خطير، وإن استمر هذا الاتجاه ولم يتم كبحه بسياسات الاقتصاد الكلي المناسبة، فمن المحتمل أن يتم تفويت فرص القضاء على التضخم المتفشي وقد يؤدي الفشل في النهاية إلى تضخم مفرط كما تشهده فنزويلا".
ومع هذا، فإن انتاج النفط الإيراني انخفض إلى 1.9 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، علماً أنّ إيران كانت تنتجُ ضعف هذا الرقم قبل فرض العقوبات الأمريكية عليها.
وفي يوم 26 مايو/أيار الماضي، أعلن البنك المركزي الإيراني عزمه إبقاء التضخم تحت السيطرة عند معدل حوالي 22%، مع نطاق يزيد أو ينقص بنسبة 2% خلال العام الحالي.
ورغم ذلك، فإن معدل التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي لا يمثل المعدل الفعلي، بسبب احتسابه متوسط سعر 475 سلعة، لكن معظم الناس في إيران لا يستخدمون إلا السلع الأساسية من مواد غذائية ومشروبات ورعاية صحية والنقل والطاقة.
ويفيد المركز الإحصائي الإيراني أنّ "معدل التضخم في إيران بلغ 6.4% للفترة ما بين 21 يونيو/حزيران حتى 21 يوليو/تموز"، غير أن الاقتصاديين يرون أنّ الأرقام تبدو أعلى من ذلك.
ومع وجود عجز في الميزانية العامة يبلغ حوالي 2 كوادريليون ريال (8.5 مليار دولار)، فإذا لم يتم تطبيق السياسات التصحيحية في وقت قريب، فمن المحتمل أن تزيد معدلات التضخم بشكل مفرط خلال الأشهر المقبلة، بحسب الخبراء.
خبير اقتصادي يشرح طرق هيمنة إيران على الاقتصاد العراقي
خلال مقابلة مع "أخبار الآن"، قال الخبير الاقتصادي العراقي مازن الاشيقر، إن "الحديث الجاري اليوم فقط عن التبادل التجاري مع إيران، لكن لا أحد يتحدث عن التوازن التجاري، فالتبادل التجاري يُشير إلى أن إيران تصدر 99% إلى العراق، بينما يُصدر العراق 1% فقط، وهذا استهلاك للاقتصاد العراقي ولعملته الصعبة التي تخرج إليها".
