أخبار الآن | (البين سزاكولا)

مع تزايد تفشي فيروس كورونا في العالم، لجأ النظام السوري إلى رجل الأعمال محمد حمشو لمساعدته على وقف نزيف الاقتصاد في البلاد بالتزامن مع تفشي الوباء، وخاصة أن ذلك الاقتصاد يعاني بالأساس من تدهور جراء حرب، دخلت عامها العاشر في سوريا.

وتصف وسائل إعلام محمد حمشو بأنه يشكل واجهة لماهر الأسد، شقيق رأس النظام بشار الأسد، ويدير مجموعة اقتصادية ضخمة، هي “مجموعة حمشو الدولية” الخاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لدعمها لنظام الأسد.

وكان المكتب الصحفي في العاصمة السورية دمشق، نشر أواخر الأسبوع الماضي بيانا، كشف فيه وضع مجموعة حمشو الدولية مقدراتها الاقتصادية في خدمة النظام السوري، بهدف التصدي لوباء كورونا المستجد.

وذكر البيان، أن المجموعة “ستبدأ بالتنسيق مع محافظة دمشق لتوزيع المواد الغذائية والأولية والمعقمات ووسائل الحماية، كما ستساهم بما تملكه من آليات وموظفين وأموال في تنفيذ جزء من خطة العمل التي تقوم الآن كوادر المحافظة بتحديده”.

البيان اعتبر، أن الوضع الحالي في البلاد يحتاج إلى كل المبادرات الممكنة لمواجهة الفيروس المستجد، في ظل وجود عقوبات وصفها بـ “القسرية” على سوريا.

هذه الخطوة، جاءت بعد فترة وجيزة من انتقاد صحيفة “الوطن” المقربة من النظام في مقال اسمته “الصمت في زمن فيروس كورونا” لرجال الأعمال بسبب ما اسمته “تقاعس عن دعم البلاد” في ظل تفشي وباء كوفيد-19.

خلو الشوارع في دمشق بسبب كورونا
REUTERS/Omar Sanadiki

المقال اتهم رجال الأعمال السوريين بـ “عزل أموالهم حتى لا يلوثها الفقراء” ودعاهم إلى المبادرة “بالتبرع للمجتمع” في ظل هذه الأزمة العالمية.

الجدير بالذكر أن صحيفة الوطن مملكومة لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد وأحد رموز الاقتصاد في البلاد. وكان مخلوف قد دخل في صراع مع أصحاب رؤوس الأموال النافذين في سوريا، وسط ظهور أسماء اقتصادية جديدة قالت وسائل إعلام إن دمشق ومن ورائها طهران، سعت لدعمها بهدف مد جسور اقتصادية تكون قادرة على خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري وكذلك إيران.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على محمد حمشو في عام 2011، قائلة إنه “عمل كواجهة لإخفاء المعاملات المالية والتجارية لمسؤول سوري بارز”.

النظام السوري يلجأ إلى "واجهة ماهر الأسد" لمواجهة كورونا

وعزت الوزارة وقتها، “نجاح” حمشو في مسيرته الاقتصادية بسبب “علاقته بالنخب المرتبطة بنظام الأسد”، وليس بسبب “فطنته التجارية”.

وسجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 5 حالات لإصابات مؤكدة بكورونا في البلاد، وسط شكوك حول مصداقية الأرقام التي تقدمها تلك الوزارة وخاصة أن وسائل إعلام تحدثت عن إصابة العشرات بسوريا بالفيروس القاتل، مع تواصل حركة النقل بين دمشق وطهران.

وتزداد المخاوف من انهيار تام للاقتصاد السوري، بعد تفشي كوفيد تسعة عشر، وخاصة أن ذلك الاقتصاد يعاني من ويلات حرب انهكته، وسط توقعات بأن يترك الوباء أكثر من مئتي ألف شخص عاطلين عن العمل.