أخبار الآن | لبنان – afp

يُعاني لبنان من أزمة اقتصادية ظهرت من خلال ارتفاع في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء، حيث وصلت إلى 1600 مقابل الدولار. ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى إنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه.

وعن أسباب هذا الارتفاع، ربط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس ارتفاع سعر صرف الليرة بزيادة حجم الكميات المستوردة في بعض المواد الأساسية.
وقال سلامة خلال مشاركته في منتدى اقتصادي الخميس في بيروت “ابتداء من شهر يونيو/حزيران، زاد الطلب على هذه الأوراق النقدية (الدولار) لتتضاعف قيمة (..) الأوراق النقدية التي يستعملها الصرافون”.
وبرر ارتفاع الطلب بأسباب قد تكون محلية ناتجة عن الطلب المتزايد من “محطات البنزين أو من الأفران أو من الصيدليات”. ولم يستبعد في الوقت ذاته أن يكون ناتجاً كذلك عن “زيادة استيراد بعض المواد”.
وأضاف “لا نعرف إذا كان كل هذا الاستيراد للاستهلاك المحلي”، وسط تقارير عن عمليات تهريب إلى سوريا، التي تشهد نزاعاً مدمراً منذ ثمانية سنوات.

أمام هذه التطورات، أعرب أصحاب محطات الوقود ومنتجو الدقيق عن تذمرهم من صعوبة الحصول على الدولارات، إذ إن العملة الأمريكية ضرورية لتسديد فواتير مورديهم. وبعد تنفيذهم إضراباً استمر ساعات، أصدر مصرف لبنان الثلاثاء تعميماً للمصارف لتأمين الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية.

إلا أن هذا التعميم لم يتمكن من إيجاد حلول لهذه الأزمة، اذ قررت نقابة اصحاب المحطات واصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات الاضراب يوم الاثنين، اذا لم تسفر الاتصالات الجارية عن حلول ترضي العاملين في القطاع.

وأكد رئيس نقابة الصهاريج ابراهيم سرعيني، على الاضراب يوم الاثنين “ما لم تحل المشكلة، والصهاريج ستكون أمام الشركات من الساعة السادسة صباحا”.
كما فادي ابو شقرا باسم موزعي المحروقات “التزام الاضراب وضرورة التسعير بالليرة من الشركات ومنشآت النفط التابعة للدولة”.
وأثار الأمر حالة من الهلع لدى المواطنين الذين يبحثون عن الدولار لضمان عدم تعرضهم لخسائر في حال تحققت مخاوفهم بانهيار الليرة وتدهور قيمتها رسمياً خصوصاً.
ورغم الضغوط الاقتصادية وتزايد الخشية لدى المواطنين، يصر مصرف لبنان على أن سعر الليرة لا يزال مستقراً.
ووفقاً لتقرير صدر في أغسطس/آب، أفاد بنك بلوم للاستثمار عن زيادة الكميات المستوردة من المحروقات في لبنان بأكثر من الضعف خلال الفصل الأول من العام 2019، مشيراً إلى أن عمليات التهريب إلى سوريا قد تكون إحدى اسباب هذا الارتفاع.

ورفضت نقابة الصرافين الخميس “جملة وتفصيلاً” تحميل البعض لمكاتب الصيرفة مسؤولية انخفاض سعر صرف الليرة في السوق السوداء. وحمّلت مصرف لبنان في بيان المسؤولية، إذ يعود للسلطات النقدية “وحدها إمكانية تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية وتثبيت هذا السعر عن طريق إيجاد التوازن بين العرض والطلب”.
ويُشار الى أنه منذ عقدين، ثبّت مصرف لبنان سعر الصرف بـ1507 ليرة للدولار الواحد في بلد يمكن فيه استخدام العملتين بالتوازي في العمليات المصرفية والتجارية.