مهدي كريّم
أخبار الآن | الصين – wired
يقول يورغ ووتك ، رئيس غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي في الصين في تقرير صدر في أغسطس / آب ، إن الائتمان الاجتماعي للشركات “قد يعني الحياة أو الموت” بالنسبة للشركات الأجنبية في الصين.
سيتعين على الشركات التعامل مع حوالي 30 تصنيفًا مختلفًا مصنفة وفقًا لأدائها في قطاعات مثل حماية البيئة والضرائب ومراقبة الجودة ، والتي سيتم استخلاصها إجمالًا من سجلات الامتثال وفقًا لما يقرب من 300 شرط. ستغطي هذه التصنيفات مجالات مثل الضرائب والمصادقة الجمركية وحماية البيئة وجودة المنتج وسلامة العمل والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني.
ومتطلبات وآليات التصنيف محددة بشكل كبير ويمكن تقييمها من خلال تحليل مفصل، إلا أن الأخبار السيئة للشركات هي أن معيار ما يشكل “تحليل مفصل” مرتفع جدًا. قاعدة بيانات Sinolytics للوثائق الرسمية “تضم عدة مئات من الوثائق المنشورة على المستوى الوطني وحده ، وحوالي 1500 عند تضمين جميع الوثائق ذات الصلة .”
ولكن إذا أرادت الشركات ممارسة الأعمال التجارية في الصين – والاستمرار في الوصول إلى سوقها المحلي الضخم الذي يتجاوز 1.4 مليار مستهلك – فمن الواضح أنه سيكون لديهاالكثير من العمل. كما يحذر جيفري توسون ، أستاذ الاستثمار في جامعة بكين ، من أن “الشركات الأجنبية والمحلية تحتاج إلى الامتثال لتقارير وأنظمة أخرى في الصين ، لا سيما فيما يتعلق بالضرائب والعمالة”؟
كان الائتمان الاجتماعي موضوعًا ساخنًا في تقارير وسائل الإعلام الغربية حول الصين منذ أوائل عام 2014 عندما قام مجلس الدولة لأول مرة بتوجيه خططه في “نظام الائتمان الاجتماعي الوطني”” شديد التقشف. هذه الخطة ، التي من المقرر أن تقيم جميع الأفراد في الصين بحلول عام 2020 ، مماثلة لتلك التي يتم طرحها للشركات.
منذ ذلك الحين نوقش الائتمان الاجتماعي في الصين وخارجها. ويرى المسؤولون الصينيون أن المخطط لا يختلف عن نظام الائتمان العادي ، مثل تلك التي سيستخدمها البنك لتقييم احتمالية سداد الرهن العقاري ، في أي مكان آخر في العالم. كما يقولون إن الصين في أمس الحاجة إليها. “نظرًا لسرعة الاقتصاد الرقمي ، من الأهمية بمكان أن يتمكن الأشخاص من التحقق بسرعة من الجدارة الائتمانية لبعضهم البعض” ، كما قال البروفيسور وانغ شو تشين ، الذي بدأ حديثًا التشاور مع الحكومة بشأن المشروع ، لـ WIRED في عام 2017.
لكن التقارير الأخيرة الواردة من الصين أظهرت أن النظام ، الذي من المفترض أن يتم تطبيقه على جميع الأفراد في عام 2020 ، غير مكتمل. المواطنون الصينيون بعيدون عن الحصول على رقم واحد دائم التغير يصعد وينخفض لأن الخوارزمية تقيّم كل معاملة مالية وتفاعل اجتماعي.
لقد أوقف النظام بالفعل بيع ما يقرب من 26 مليون تذكرة قطار وطائرة ، حيث تم منع أكثر من 13 مليون شخص يعتبرون “غير جديرين بالثقة” وفقًا لقائمة سوداء جمعتها المحاكم الصينية من الطيران أو استخدام السكك الحديدية عالية السرعة.
من المهم أن نتذكر ذلك عندما يتم نشر النظام ليشمل الشركات. على الرغم من أن مستوى الالتزام المطلوب صعب للغاية ، فإن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لأي شركة لتظل على علم به هو تجنب العثور على نفسها في قائمة سوداء.
يشير تقرير غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي إلى أن الائتمان الاجتماعي للشركات يمكن أن تستفيد منه بعض الشركات الأجنبية. في حالة التلوث على سبيل المثال ، حيث يوجد إغلاق شامل للمصانع في أيام معينة من السنة ، يمكن للنظام أن يسمح للمصانع المتوافقة مع المعايير المطلوبة بالاستمرار في العمل مع إغلاق المصانع التي لم تفي بالمعايير. تميل الشركات الأوروبية إلى أن تتمتع بحماية بيئية أقوى من منافسيها المحليين بحيث يمكن أن يلعب ذلك لصالحهم.
يهدف هذا النظام إلى أن يكون محايدًا فيما إذا كانت الشركة مملوكة من قبل أجنبيًا أم لا. هذا سيمنع المنافسين المحليين من استخدام الاتصالات الشخصية أو الرشاوى للوصول إلى الأسواق المفضلة. وقد يؤدي هذا إلى سيناريو تخلق فيه مجالًا أكثر مساواة في الصين، على الرغم من الجانب السلبي”.
يجب أن تكون أخبار الائتمان الاجتماعي للشركات في سياقها مقارنةً بحدثين احتلوا العناوين الرئيسية في الأشهر الأخيرة. الأولى هي الحرب التجارية لإدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع تصاعد التوترات والتعريفات الجمركية بسرعة. والثاني هو الاضطرابات المستمرة في هونغ كونغ.
تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الحرب التجارية في الوصول غير المتكافئ إلى الأسواق للشركات الأجنبية في السوق الصينية. في بداية فترة الإصلاح والانفتاح التي أطلقها دنغ شياو بينغ ، القائد الأعلى للصين منذ عام 1978 بعد وفاة ماو ، تم عزل الشركات الأجنبية في مناطق التجارة الحرة ، وكان وصولها إلى الأسواق محدودًا وفي معظم الحالات كان من الضروري أن تكون في مشاريع مشتركة مع شركاء محليين . كانت هناك لوائح صارمة تفرض نقل التكنولوجيا – والتي يدعي البيت الأبيض أنها تكلف الشركات الأمريكية أكثر من 50 مليار دولار سنويًا حيث تضطر الشركات إلى مشاركة التقنيات الرئيسية مع الشركاء المحليين. وجدت العديد من الشركات الأجنبية أنه بعد بضع ممكن أن يقوم شريكها المحلي بتسريب الأسرار التجارية، وهي قضية شهدت معارك قانونية مطولة في البلاد مثل قضية دوبونت البالغة قيمتها 400 مليون دولار ضد شريكها المحلي تشانغ جياقانغ غلوري الذي تتهمه بسرقة التقنيات الكيميائية.
في السنوات الأخيرة ، تحت حكم رئيس الوزراء شي جين بينغ ، كانت هناك حملة ضخمة لمكافحة الفساد ومحاولة لتنظيم الاقتصاد الصيني. هناك الآن خطوات لإزالة بعض العوائق التي أشار إليها فريق ترامب التجاري مرارًا وتكرارًا ، في محاولة للإشارة إلى العالم بأن الصين مفتوحة للأعمال التجارية.
في نفس الوقت الذي تجري فيه هذه الأحداث ، هزت الصين الاحتجاجات في هونغ كونغ حيث خرج ملايين الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين الذي يعتبر النشطاء بأنه سيكون بمثابة النهاية الفعلية لسياسة نظام الدولة الواحدة التي تضمن الاستقلال السياسي لهونغ كونغ.
في وسط الاحتجاجات ، وجدت الشركات التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها عدم قدرة على منع موظفيها من الاحتجاج. كان هذا واضحًا في حالة كاثي باسيفيك ، شركة طيران هونغ كونغ الشهيرة ، التي شهدت استقالة رئيسها التنفيذي وطرد عدد من الموظفين بعد رفضهم التراجع عن حقهم في الاحتجاج.
مصدر الصورة: Getty images
للمزيد:
الإضطهاد مستمر.. الصين تطال المسلمين على كامل أراضيها!
علم الصين العملاق على قمة صخرة بهونغ كونغ بمناسبة العيد الوطني الصيني
