أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (مرصد المستقبل)

لا يوجد حاليًا عددٌ كبيرٌ من المواضيع التي تثير انقسامًا كالذي يثيرُه التأثيرُ المحتمل للأتْمتة. فمِن الناس مَن يرى أنه لا داعيَ للقلق، كوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، بينما يؤكد آخرون أننا بالفعل نمُر بأكبر اضطرابٍ تشهده القوى العاملة منذ الثورة الصناعية.

أصدر المكتب القومي الأمريكي للأبحاث الاقتصادية "NBER" ورقة بحثية جديدة تَطرح رقمًا فعليًّا لِخطر الأتْمتة: فمقابل كل روبوت صناعي صنع بين عامَيْ 1990 و2007، قُضِي على 6.2 وظيفة في مجال العمل ذاته. بالإضافة إلى أن الأجور شهدت انخفاضًا بين 0.25 إلى 0.50 في المئة لكل 1,000 موظف عندما أَضيف إلى قواهم العاملةِ روبوت أو أكثر.

يتوقع مُعِدَّا الورقة البحثية -عالما الاقتصاد: دارُون أكيموغلو من معهد ماساتشوستس للتقنية، وباسكوال ريستريبو من جامعة بوسطن- أننا بحلول العام 2025 قد نشهد انخفاضًا يتراوح بين 0.94 و1.76 في نسبة العمالة إلى عدد السكان. ويقدِّر مكتب الإحصاء الأمريكي أن عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية سيصل إلى 347.3 مليون نسمة بحلول العام 2025، وهذا يعني أن الأتْمتة قد تستنفد ما بين 3.3 و6.1 مليون وظيفة.

نظرة إلى المستقبَل

في أثناء إجراء الدراسة بلغ إجماليُّ ما استنفدته الروبوتات من وظائف مجال التصنيع حوالي 670,000 وظيفة، وهو رقمٌ لا يُتوقَّع إلا ارتفاعُه، نظرًا لازدياد تطلُّع الشركات إلى الأتْمتة أكثر كوسيلةً لتحسين الفعَّالية في السنوات المقبلة.

وتتوقع شركة "برايس ووتر هاوس كوبر" الاستشارية أن تستنفد الأتْمتة 30% من الوظائف في المملكة المتحدة. وأشارتْ دراسةٌ منفصلة أجْرتها منظمة العمل الدولية إلى أن 137 مليون عامل في العديدٍ من دول جنوب شرق آسيا يواجهون خطر الاستعاضةِ عنهم بأنظمةٍ آليةٍ في السنوات العشرين المقبلة.

وفوق ذلك، لا يقتصر هذا الاضطراب على الوظائف العمالية، إذ يرى الخبراءُ أنه سيعرقل الوظائف المكتبية أيضًا في نهاية المطاف، وهي رؤيةٌ تدعمها الأخبارُ الأخيرةُ التي تشير إلى أن أكبر شركةٍ لإدارة الأموال تُسرِّح 13% من مُديري مَحَافظِها نتيجةً للأتْمتة.

أضِفْ توقعاتِ مكتب الإحصاء إلى القائمةِ التي تتزايدُ من الدراسات التي تتصلُ بتأثير الأتْمتة السلبي على القوى العاملة، وسترى أن خطر الأتْمتة مشكلةً حقيقيةً تمامًا. وحتى في السيناريوهات الأكثر اعتدالًا ترى أن عدد الروبوتات الصناعية سيزداد حوالي ثلاثة أضعافٍ في الأعوام العشرة المقبلة أو ما يقاربها.

وعلى الرغم من ذلك يدرس الباحثون وصناع السياسة فعلًا طُرُقًا لمعالجة الاستبدال الجماعي الناتج عن الأتْمتة، الذي يبدو أن لا مفرّ منه. ويدرس العديدون برامجَ "الدخل الشامل الأساسيُّ،" وهي برامج تتيح للحكومة ضمان ألا يؤدي الإحلال الجماعي المأساوي للموظفين إلى تقلُّبٍ اقتصادي. بينما يقترح آخرون نظامًا يتضمن فرضَ ضرائب على الروبوتات الصناعية، كما اقترح بيل جيتس.

حقيقة الأمر أن للأتْمتة تأثيرٌ على الوضع الوظيفيِّ الراهن.. ولا ريب في أن خطورةَ آثارها وما يمكننا فعلُه لمعالجة هذه الآثار مِن الأمور المهمة التي نحتاج إلى دراستها بعمق في الوقت الحالي.

أتمتة عمل شركات التعدين تهدد بانتشار واسع للبطالة مستقبلا..