أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (البيان)

أكد خبراء مصرفيون أن التجارة الخارجية الإماراتية بدأت تجني ثمار ارتفاع الدرهم مقابل معظم العملات الرئيسية خلال السنوات الخمس الأخيرة مشيرين إلى أن هذه الثمار تجسدت في خفض تكلفة الواردات بصورة ملحوظة بنسب إجمالية بهذه السنوات تراوحت بين 15 و20 % خصوصا للواردات الصينية والأوروبية واليابانية مشيرين إلى أنه على الجانب الآخر لم تشهد الصادرات الإماراتية غير النفطية تراجعاً كما كان يتوقع البعض بل على العكس حافظت هذه الصادرات على معدلات نمو سنوية جيدة خلال الفترة الماضية.

وقال الخبراء إن التجربة العملية خلال السنوات الماضية أثبتت بشكل واضح أن "الدرهم القوي..أفضل للتجارة الإماراتية من الدرهم الضعيف" مرجعين ذلك إلى أن حجم واردات الإمارات يفوق بدرجة كبيرة حجم صادراتها غير النفطية.

وبالتالي فإنه حتى ولو تم تسجيل بعض التراجع في حجم صادرات الدولة – وهو مالم يحدث حتى الآن – نتيجة ارتفاع سعر صرف الدرهم وتأثر التنافسية التصديرية للمنتجات الوطنية ستظل التجارة الخارجية للدولة مستفيدة من هذا الارتفاع خصوصا وأن واردات المواد الخام التي تدخل في الصناعات المحلية ستنخفض أسعارها أيضا.

وأكد الخبراء أن ارتفاع سعر صرف الدرهم لم يؤثر على تنافسية الدولة وأن الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير بالأسعار الثابتة تشهد نمواً إيجابياً على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الدولة الرئيسيين المستقبلين للصادرات الإماراتية غير النفطية.

وأكد المصرف المركزي أن الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير بالأسعار الثابتة مازالت تشكل نمواً إيجابياً على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الدولة الرئيسيين المستقبلين للصادرات الإماراتية غير النفطية مما عزز تنافسية الدولة التصديرية مرجعاً ذلك إلى المرونة الكبيرة التي أظهرتها الصادرات غير النفطية للدولة مما جعلها تحافظ على تنافسية الدولة في المجال التجاري خصوصا بالنسبة للصادرات وإعادة التصدير.

وأكد تقرير للمصرف المركزي أنه لا يبدو أن الارتفاع المستمر لسعر الصرف قد أعاق تنافسية الدولة مرجعا ذلك النمو الإيجابي في الصادرات وإعادة التصدير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وعملية تنويع الاقتصاد المستمرة مستفيدة من مكاسب الانتاجية.

ومن ناحية ثانية أوضح المصرف المركزي أن ارتفاع سعر صرف الدرهم أدى إلى نمو الواردات الحقيقية بنسبة 1 % ويفترض بالواردات الأرخص ثمناً أن تخفّض تكلفة السلع الوسيطة التي يتم استخدامها في الصادرات غير النفطية مشيراً إلى أن الواردات من الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة ارتفعت بنسبة 10 % العام الماضي.

سعر الصرف المرجّح

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أنه نتيجة لتطورات سعر صرف الدولار الأمريكي فإن سعر الصرف المرجّح للدرهم مقابل عملات الشركاء الموردين للدولة الذين يحتلون المراكز التسعة الأولى ويشكلون 48.5 % من إجمالي الواردات ولا ترتبط عملاتهم بالدولار الأميركي ارتفع بنسبة 1.21 % خلال العام الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 4.45 % في عام 2015 وجاءت هذه التطورات نتيجة لانخفاض كبير في أسعار صرف هذه العملات مقابل الدرهم .

حيث جاء الجنيه الاسترليني في مقدمة العملات التي انخفض سعر صرفها مقابل الدرهم ففقد أكثر من 13.2 % من قيمته مقابل الدرهم خلال العام الماضي بينما كان قد انخفض بحوالي 7.7 % مقابل الدرهم في 2015 وفقد اليوان الصيني أكثر من 5.7 % مقابل الدرهم في 2016 مقابل 2% في 2015 موضحا أن الصين تعد شريك استيراد رئيسياً لدولة الإمارات وتستحوذ على 12.4 % من واردات الدولة.

وأوضح أن الدرهم ارتفع بنسبة 4.7 مقابل الروبية الهندية 2.6 % مقابل كوريا الجنوبية و2.4 % مقابل الفرنك السويسري في عام 2016 مشيرا إلى أن الهند وكوريا الجنوبية وسويسرا تستحوذ على أكثر من 15٪ من إجمالي الواردات إلى الدولة مشيرا إلى أن الاستثناء كان بالنسبة للين الياباني حيث فقد الدرهم حوالي 10.1 % من قيمته مقابل الين وتشكل اليابان رابع أهم الموردين لدولة الإمارات بحصة 5.65 % من إجمالي واردات الدولة.

شركاء الصادرات

وذكر التقرير أنه في جانب الصادرات غير النفطية تظهر تغيرات سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الصادرات الذين يحتلون المراكز التسعة الأولى ويشكلون أكثر من 43 % من إجمالي الصادرات ولا ترتبط عملاتهم بالدولار فإن سعر صرف الدرهم ارتفع بحوالي 1.49 % العام الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 3.35 % في عام 2015 .

أكثر من 111 بليون دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في الإمارات