نورا جاد الله
أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (رويترز)
شجع توفر السيولة من الدولارات المتدفقة منذ تعويم العملة المصرية، عدداً من البنوك على إلغاء حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات خارج البلاد.
وبلغ إجمالي التدفقات بالدولار على النظام المصرفي نحو 19.2 مليار دولار، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 أبريل نيسان وفق بيانات البنك المركزي.
اقرأ أيضا: التضخم في مصر يواصل ارتفاعه ويصل لـ 32,5% في نهاية آذار/مارس
إلغاء حدود
وألغى البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، حدود سحب البطاقات خارج مصر منذ ثلاثة أشهر وفق رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك حازم حجازي وألغى البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات بالخارج في نهاية أبريل نيسان.
وقال مسؤول في بنك مصر لرويترز، إن البنك سيُقرر إلغاء سقف استخدام بطاقاته الائتمانية خارج مصر.
واتجه عدد من البنوك العامة والخاصة في مصر، منذ نهاية العام الماضي إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم، والائتمان خارج مصر، في ظل أزمة العملة، قبل أن يحرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس إن"قرار إلغاء الحد الأقصى لبطاقات البنوك العاملة في مصر في الخارج، يعكس نجاح التعويم، وتوفير السيولة بالدولار في البنوك، لمواجهة طلبات الشركات والأفراد".
وشجع قرار تعويم العملة، أصحاب العملة الأجنبية من الأفراد على بيعها، ما رفع حصيلة البنوك، وساعدها على توفير متطلبات الاستيراد للشركات، إلى جانب القضاء على السوق السوداء للعملة، التي راجت بقوة على مدار العامين الماضيين.
إجراءات
واتخذ محافظ البنك المركزي طارق عامر منذ توليه المنصب في أكتوبر "تشرين الأول" 2015 نهجاً محافظاً لحماية الاحتياطي الأجنبي، فحد من السحب منه ليرتفع إلى 28.526 مليار دولار في نهاية مارسآذار من 16.414 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول 2015.
وتدعم الاحتياطي الأجنبي من خلال موارد الدولة التقليدية، وعمليات الاقتراض من الخارج، سواءً من صندوق النقد، أو البنك الدوليين، أو البنك الافريقي للتنمية، أو طرح سندات بالدولار.
وقال هاني فرحات من بنك الاستثمار سي.آي كابيتال إن "رسالة البنوك واضحة عن التحسن بالفعل في القطاع المصرفي من حيث السيولة بالدولار. جميع المؤشرات تُشير إلى أن الضغوط على العملة انتهت بالفعل، هذا إيجابي جداً للبلد والاقتصاد".
برنامج إصلاح
وتُنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي، تضمن فرض الضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء، والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار من المنتظر إقراره هذا الشهر، وإصلاحات لقانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال إن "قرارات البنوك خطوات في الاتجاه الصحيح، وتؤكد أنه لم يعد لدينا مشكلة توفر الدولار".
ورغم أن توفر الدولار لم يعد مشكلة تواجه الشركات المصرية لتمويل الاستيراد، لكنه لايزال صعباً على الأفراد، الذين لا يمكنهم التوجه للبنوك وشراء الدولار مباشرةً، دون وثائق تُثبت حاجتهم للعملة الصعبة.
اقرأ أيضا:
بنك إنكلترا المركزي يعتزم تطوير أداة سيولة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
