أخبار الآن شنغهاي (رويترز)

قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين إنها ستكثف اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2017 إجراءات المراقبة على شراء الأفراد للنقد الأجنبي وستزيد العقوبات على التدفقات غير القانونية للأموال لكن الحصة السنوية للأفراد ستظل دون تغيير عند 50 ألف دولار.

اقرأ أيضا: الصين تكشف عن خطط للسماح بالمزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي

ويأتي إعلان مصلحة الدولة للنقد الأجنبي وسط قلق من أن اليوان الذي تراجع نحو 7 في المئة أمام الدولار في 2016 قد يواجه ضغوطا جديدة في العام الجديد في الوقت الذي يبدأ فيه من يقبلون على شراء العملة الأجنبية بحصة سنوية جديدة تبلغ 50 ألف دولار.

واعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني سيتحتم على الصينيين الذين يرغبون في شراء عملات أجنبية من البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء وبيانات أخرى. وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستراجع هذه المعلومات والبيانات عن كثب وبشكل مستمر.

وأضافت المصلحة أن المنظومة السابقة المتعلقة بالإبلاغ عن شراء الأفراد للنقد الأجنبي كانت بسيطة للغاية وعتيقة مما أوجد ثغرات سهلت عمليات تحويل الأموال بشكل غير قانوني وغسل الأموال.

اقرأ أيضا:
أمانو: إيران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي

للمرة الأولى منذ رفع العقوبات إيران تصدر الغاز المسال إلى أوروبا