أخبار الآن | السعودية (رويترز)
أظهرت وثيقة رسمية أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال "26.7 مليار دولار" لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.
أقرأ أيضا: الصين تستثمر 140 مليار دولار في نقل الفقراء إلى مناطق أفضل
وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط قلصت حكومة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات المقاولات وقطاع الرعاية الصحية بل ولبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في رسم ملامح إصلاحاتها الاقتصادية.
غير أن تأخر المدفوعات ألحق ضرراً بالغاً ببعض الشركات بما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد، وقالت الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستسدد كل المستحقات المتأخرة بحلول نهاية العام الجاري. ولم تكشف السلطات عن إجمالي حجم المستحقات المتأخرة.
لكن محللين بالقطاع الخاص قدروا أنه قد يصل لعشرات المليارات من الدولارات. وقالت الوثيقة التي وصفت بأنها تعميم «عاجل جداً» وأصدرتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية إن مرسوماً ملكياً فوض وزير المالية "باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي.. على ألا يتجاوز ما يتم صرفه 100 مليار ريال".
وأضافت أن الأموال سيتم صرفها من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية لكنها لم تذكر ما إن كانت الحكومة تتوقع بالفعل دفع جميع الأموال المخصصة لسداد المتأخرات والبالغة 100 مليار ريال.
إقرأ أيضا
الإمارات الاولى إقليميا في المؤشر الرقمي الاستهلاكي 2016 "باسبورت"