أنمار الأحمد
فشلت روسيا في وقف انهيار الروبل تاركة الرئيس فلاديمير بوتين يواجه أزمة العملة التي يمكن أن تضعف قبضته الحديدية على السلطة.
الروبل الروسي واصل أمس الثلاثاء تراجعه أمام الدولار الأمريكي واليورو، رغم رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة بقيمة كبيرة بلغت 6.5 نقطة لتصل إلى 17 في المئة لوقف الانخفاض الحاد. واستقر الروبل عند 65 مقابل الدولار .
ويعد هذا التراجع بنسبة 11 في المئة هو الأكبر منذ الأزمة المالية الروسية في عام 1998. وقد انخفضت إلى 20 في المئة منذ بداية الأسبوع، وأكثر من 50 في المئة منذ بداية هذا العام.
وتعقيبا على ذلك ، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان العقوبات الاميركية والاوروبية المفروضة على روسيا يمكن ان ترفع خلال ايام اذا ما اتخذ بوتين الخيارات الصحيحة في اوكرانيا.
وأثار الهبوط التاريخي للعملة الروسية مخاوف غير مسبوقة منذ وصول بوتين إلى السلطة.
ويواجه الرئيس الذي فترت علاقاته مع الغرب فيما لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في بلاده، اختبارا مهما غدا الخميس أمام مئات الصحفيين الروس والأجانب في جلسة يتوقع أن يحتل الوضع الاقتصادي حيزا كبيرا منها في وقت لا يتردد بعض الخبراء والمعارضين الليبراليين في الكلام عن "مرحلة ما قبل الإفلاس" في روسيا.
وإن كان قرار البنك المركزي يلبي بعض المخاوف في الأسواق، إلا أن خبراء الاقتصاد في مصرف ألفا الروسي حذروا من أن "المشكلة الرئيسية هي استعادة ثقة المواطنين الذين يقبلون بشكل متزايد على تحويل مدخراتهم إلى اليورو". وبات المواطنون يشعرون بوطأة تراجع العملة الوطنية. فارتفاع الأسعار يقارب 10 بالمئة على مدى عام وينذر بمزيد من الارتفاع. وظهرت مجددا هذا الأسبوع تسعيرات بالعملات الأجنبية في بعض المتاجر، من النوع الذي كان منتشرا في التسعينات.
واقتصر رد السلطات وفي طليعتها البنك المركزي على الدعوة إلى الصبر. وحذرت رئيسة البنك المركزي الفيرا نبيولينا عبر التلفزيون من أن عودة الروبل إلى مستوى يتماشى مع أسس الاقتصاد "سيستغرق وقتا". وعلى صعيد آخر ذكر خبراء الاقتصاد أن استراتيجية البنك المركزي يترتب عنها ثمن هو "تشديد جديد في شروط القروض للأسر والشركات وتراجع أكبر في الاقتصاد الفعلي عام 2015".
وإزاء خطورة ما يجري، طرحت مجددا فكرة فرض قيود على حركة الرساميل وهو اقتراح يرفضه بوتين في الوقت الحاضر، ويخشى المحللون أن يقضي على مصداقية موسكو في الأسواق.