رنا عفيفي
بوصفك صاحب شركة صغيرة، قد يتقدم إليك أحد العملاء الأجانب بطلب لاستلام بضاعة بقيمة 5 آلاف دولار على غير العادة. عندئذ ستبدأ على الفور بتجهيز البضاعة وشحنها إلى البلد المعني، واستلام المال عن طريق المصرف الذي تجري من خلاله هذه العملية.
ولأنك تستبعد احتمالات الوقوع في عملية احتيال، فأنت مخطئ، حتى لو كانت الصفقات برعاية مصرف ما. فمن المعروف أن النظم المصرفية تعاني هي الأخرى من ثغرات يستغلها البعض للاحتيال على الشركات. وهي كالتالي:
-
يتقدم المحتال بطلبية من الشركة بقيمة 1000 دولار، مستخدماً بطاقة ائتمانية مسروقة أو مزورة.
-
يرى المصرف أن هذه العملية طبيعية فيوافق عليها، في حين أن صاحب البطاقة لا يعي بعد أن بطاقته قد سرقت.
-
تؤكد الشركة هذه العملية وتشحن البضائع وتستلم الأموال.
-
بعد شهرين، يعي صاحب البطاقة أن بطاقته قد سرقت.
-
ومن ثم يحمل المصرف شركتك مسؤولية إعادة الأموال التي استلمتها. وهذا يعني أنك ستدفع 1000 دولار، مضاف إليها رسوم إعادة النفقات من حسابك المصرفي.
-
بعد ذلك، تظهر البضاعة المسروقة على أحد مواقع البيع الإلكترونية مع خصم كبير، مما سيؤثر سلباً على مبيعات الشركة.
وقد يعتقد صاحب الشركة أن موافقة المصرف على عملية التحويل بمنزلة توقيعه عليها، لكن هذا ليس صحيحاً. كما أنه من المستحيل التنازع على القضية في حال كان العميل خارج البلاد، لذلك لن تستفيد شيئاً إن حاولت مقاضاة الجهة التي احتالت عليك.
وفي النهاية، لا تسعى المصارف بأي شكل إلى حمايتك، ما لم تكن حذراً من البداية. وستكون أنت الخاسر الوحيد؛ فصاحب البطاقة المسروقة سيستعيد أمواله، أما المحتال فلن يتعرض للمحاكمة، كما سيستفيد من البضاعة المسروقة. وعليه، إن شككت بمصداقية إحدى الطلبيات، اسأل المصرف عما إذا كان اسم الشخص الذي شككت فيه مدرجاً في قوائم عملاء المصرف أم لا. فإن لم يكن كذلك اعمل على إلغاء العملية كلها.
