هيكل صبري
بروكسل, بلجيكا, 16 نوفمبر 2013 وكالات –
فرض الاتحاد الاوربي عقوبات على سبعة مصارف ايرانية ومواطن ايراني بشبهة تورطهم في البرنامج النووي الايراني. بحسب مصدر دبلوماسي
واشار المصدر ذاته, إلى ان هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم أصدرته محكمة الاتحاد الاوربي في السادس من ايلول سبتمبر, وليست له أي مدلولات سياسية خاصة.
ياتي هذا القرار بعدما كان القضاء الاوربي قد ألغى هذه العقوبات في ايلول سبتمبر الماضي.
واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل من دون ان يتم اللجوء الى التصويت عليه.
وأضاف “هذا القرار لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الاوروبية على ايران”.
وكانت محكمة الاتحاد الاوروبي ومقرها لوكسمبورغ الغت في 6 ايلول/سبتمبر عقوبات كان الاتحاد الاوروبي فرضها على سبعة كيانات مالية ايرانية ومواطن ايراني وذلك بدعوى وجود عيوب شكلية في آلية فرض هذه العقوبات. ولكن حكم المحكمة لفت الى ان قرار الغاء العقوبات لا يدخل حيز التنفيذ فورا، بل يمكن للاتحاد الاوروبي ان يصدر في مهلة اقصاها 16 تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات جديدة على هذه المصارف والشخص الايرانيين.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض في السنوات الاخيرة سلسلة عقوبات على ايران في اطار الضغوط الغربية على الجمهورية الاسلامية لارغامها على الامتثال لقرارات مجلس الامن الدولي بوقف انشطتها النووية المشتبه في انها تخفي خلف ستارها المدني شقا عسكريا سريا، وهو ما تنفيه طهران.
