الخرطوم, السودان,9  سبتمبر, وكالات, (أخبار الآن) — اعلن مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ان الحكومة ستلغي الدعم على المشتقات النفطية، ما قد يتسبب بارتفاع اسعارها وعودة تظاهرات الاحتجاج. واوضح المسؤول  ان وزير المالية والاقتصاد ابلغ المكتب السياسي للحزب بذلك.

وهذا الاجراء في حال اعتماده يمكن ان يتسبب بارتفاع كبير في اسعار البنزين بشكل خاص.
             
وقال عبيد ان "الابقاء على الدعم يحعل الحكومة السودانية تدفع قيمة برميل النفط وفق لسعره في الاسواق العالمية
             
والان تدفع 51 دولارا امريكيا للبرميل وهذا يعادل نصف قيمته في السوق العالمي".
             
وكانت تظاهرات الاحتجاج تزايدت في الخرطوم العام الماضي بعد اعلان الرئيس عمر حسن البشير اجراءات تقشف وزيادة في الضرائب واسعار الوقود.
             
وسبق ان تضاعف سعر البنزين عندما تم رفع الدعم جزئيا عنه.
             
وخسرت الخرطوم مليارات الدولارات من العائدات النفطية منذ انفصال جنوب السودان الذي كان يوجد فيه نحو 75 بالمئة من انتاج النفط في السودان قبل الانفصال.
             
ويعاني السودان من تزايد كبير في نسبة التضخم ومن نقص كبير في العملات الصعبة لتمويل وارداته.
             
واكد  مسؤل حزبي كبير اخر طالبا عدم ذكر اسمه ان اقتصاد البلاد يواجه مشكلة كبرى.
             
وقال المسؤل الحزبي "لا احد من الحكومة ينكر حقيقة ان الاقتصاد يواجه مشكلة وهذا اقل ما يقال وان معدل التضخم مرتفع للغاية وهذا يؤثر على الفئات الضعيفة".
             
وفقد الجنيه السوداني 40% من قيمته وفق لتعاملات السوق السوداء خلال عامين.
             
وظل معدل التضخم في حدود 40% منذ العام الماضي ولكنه تجاوز ذلك بحوالي 5% في بعض الاحيان، وفقا لاحصاءات حكومية.
             
وفي حزيران/يونيو وتموزِ/يوليو من العام الماضي اندلعت مظاهرات في كل انحاء البلاد مشابهة لما جرى في الربيع العربي وصارت اكبر تحدي يواجه نظام البشير طيلة اربعة وعشرين عاما قضاها في السلطة النظام الاسلامي.
             
وقام جهاز الامن بتفريق هذه المظاهرات بالقوة وقال استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الشفيع مكي الاسبوع الماضي "هناك عدم يقين هل سيقبل الشعب زيادة اخرى في سعر الوقود"
             
واضاف "انها مظلة واسعة وليست فقط وقود السيارات فزيادة الوقود ستؤثر على اسعار النقل والمنتجات الزراعية واشياء اخرى سترتفع اسعارها".
             
واوضح مكي ان "الحكومة تريد التقليل من الدعم منذ وقت طويل لكنها اذا ما رأت ان هذا سيقودها لمواجهة مع الشعب ستنتظر".
             
وقال ربيع عبد العاطي المسؤل في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان "خطوات اخرى ستتخذ في مرافقة رفع الدعم" مضيفا ان "السعر الرسمي لتغيير العمله  سيتم زيادته كما ان تمويل مباشر للفقراء".
             
واضاف ان رفع الدعم عن القمح سيتم ارجاؤه حتى العام القادم.
             
وقال مسؤل كبير في وزارة النفط السودانية ان السودان يستورد مليون برميل من الديزل شهريا لمقابلة احتياجاته
             
وقال مسؤل في صندوق النقد الدولي في وقت باكر هذا العام لفرانس برس "صندوق النقد الدولي يدعم بقوه رفع الدعم لانه يزيد من العجز ويرفع من التضخم ويؤدي الي ذاحتكار الثروة".
             
وقال مسؤل  سوداني ان "دولة مثل السودان تواجه صعوبات خيارها الوحيد حماية الفقراء والمحتاجين في المجتمع".
             
وجاء تاكيد رفع السودان للدعم عن المشتقات النفطية بعد قمة بين السودان والجنوب الاسبوع الماضي اوقفت عملية اغلاق الانابيب التي تحمل انتاج الجنوب من النفط عبر الاراضي السودانية.
             
وسيدفع الجنوب للسودان رسوما مقابل مرور انتاجه من النفط عبر الاراضي السوداني وتصديره من خلال الموانئ السودانية في البحر الاحمر.
             
ويقدر صندوق النقد الدولي ما سيحصل عليه السودان في عام 2014 مقابل الرسوم وتعويض مالي سيدفعه الجنوب عن فقدان السودان لعائدات النفط بحوالي 1,5 مليار دولار.
             
وقال الصندوق "لو تم استخدامها بصورة متعقلة هذه الاموال ستساعد على تحسين حياة الناس".