خسرت البورصة المصرية ثلاثمئة واربعة وعشرين مليون دولار، وذلك بعد يوم من إقرار الدستور الجديد وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة واحد بالمائة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حيث يقوم بعض المصريين القلقين بإدخار الدولار خوفا من إمكانية ضعف قيمة العملة المحلية بشكل كبير كما يقوم بعض المستثمرين الأجانب ببيع الأصول داخل البلاد.