أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية قرارا يقضي بمنع أي زيادة تنفذ على أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية ، بعد نزول البضائع إلى منافذ البيع ، من خلال قيام نقاط البيع برفض الامتثال لأي زيادة تأتي من موردي تلك البضائع .
جاءت هذه التحركات في إطار رغبة الوزارة بضبط أوضاع الاسعار في السوق من خلال قياس نسب الزيادة التي تطرأ على السوق ، نتيجة معرفة الجهات المعنية كالجمارك .