قررت المؤسسة الإيرانية لحماية حقوق المستهلكين والمنتجين حظر تصدير خمسين نوعا من السلع ، بما في ذلك المنتجات الغذائية والألومنيوم والمنتجات البتروكيماوية ، وذلك بغرض دعم الإنتاج الوطني ، ومواجهة تشديد العقوبات ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية .وأدت العقوبات على مدى العام المنصرم لتراجع حاد في صادرات النفط ، وهي المصدر الرئيسى لإيران ، كما هوى الريال الإيراني هو الآخر ، ولم يستطع البنك المركزي الإيراني الدفاع عن قيمته ، ما جعل الاستيراد أكثر صعوبة وأعلى تكلفة .