المغرب: مؤتمر صحفي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا حول تقرير لمنظمة هيومن رايتس
- رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا: الانحياز والدفاع عن المغتصبين في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن والامتناع عن الاستماع إليهن وإلى دفاعهن هو مس خطير بكرامتهن
- المحامية نزهة خوبيزة أكدت على استمرارها واعتزازها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مواجهة المغتصبين
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، مؤتمراً صحفياً تحت عنوان: منظمة «هيومن رايتس ووتش” تدافع عن المغتصبين، وذلك يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، بأحد فنادق مدينة الرباط، وذلك لاستعراض ما ورد في تقرير منظمة “هيومن رايت ووتش” من تمييز في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية، والذي اعتبرته الجمعية أنه ينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي.
وحضر المؤتمر الصحفي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة الكلاع، وكل من أستاذ القانون الدستوري، مصطفى السحيمي، ورئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير أخشيشن، والإعلامي نعيم كمال، والمحامية نزهة خوبيزة.
وأوضحت المحامية ورئيسة الجمعية، عائشة الكلاع أن الانحياز والدفاع عن المغتصبين في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن والامتناع عن الاستماع إليهن وإلى دفاعهن هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت المحامية نزهة خوبيزة، على استمرارها واعتزازها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مواجهة المغتصبين، وفي مواجهة من يتاجرون بآلامهم ومعاناتهم، بتقارير سياسية ونشر الأكاذيب والمغالطات حول المسار الحقوقي بالمغرب دون أي أدلة ملموسة، كما يستوجب ذلك منهج البحث والتحري العلمي والمحايد.
وعرض الإعلامي نعيم كمال، لمحة عن التطور التاريخي الذي شهده المغرب في العناية بحقوق الإنسان، وبناء دولة الحق والقانون، بشكل يضمن كرامة الإنسان وحقوقه، مع الإشادة بمسار تحقيق استقلالية القضاء والذي لا يمكن بأي شكل من الأشكال إنكاره أو تجاهله.
وأكدت المحامية ورئيسة الجمعية، عائشة الكلاع، في مستهل المؤتمر الصحفي أن تقرير المنظمة تناول ملفات معروضة على القضاء المغربي، وغيّر بعض تفاصيلها من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية، لم تسمها، والمس بالمسار الحقوقي للمغرب.
وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا،:
تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش لجأ إلى التعويم الممنهج لمعايير المحاكمة العادلة، ونشر المغالطات لتضليل الرأي العام وخاصة ما يتعلق بحقوق المعتقلين، احتياطياً وبإطالة مدته وتمطيط المحاكمات، والتي كانت تتم بناء على طلب المتهمين ودفاعهم وليس بطلب من الضحايا أو بقرارات تلقائية من المحكمة
رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا
من جهته، أشار عبد الكبير أخشيشن، إلى التدخل الذي اعتبرته لا مسؤولا لمنظمة “هيومن رايت ووتش” في القضاء المغربي، والمس باستقلاليته وباستقلالية السلطة القضائية ومؤسسات دولة وقوانينها، فضلاً عن التجاهل غير المبرر للتقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية المستقلة المعترف بها وطنياً ودولياً، والتي تابعت جميع المحاكمات باحترافية وأصدرت تقارير بشأنها.
وأضاف أخشيشن أن التقرير اعتمد لغة منحازة، ولم يراعِ مبدأ الحياد في التعاطي مع القضايا، الشيء الذي يجعله محط تشكيك، خصوصاً وأنه ضم معطيات غير محيّنة تعود للسنة الماضية، وكان يتجه نحو فكرة واحدة وهي اتهام الدولة المغربية.
وفي نفس السياق، اعتبر مصطفى السحيمي، أن المنظمة اعتمدت ازدواجية المعايير في اعتبار المسماة (و.خ.) ضحية ونزع هذه الصفة عن باقي الضحايا، إلى جانب الخلفية السياسية الواضحة في التركيز على ملفات اعتداءات جنسية محددة، في مقابل تجاهل ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، مثل ملفات ما يعرف بالجنس مقابل النقط أو ملف رجل الأعمال الفرنسي.
