محمد الجنون
أخبار الآن | دبي – وكالات
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديلات قانون التوظيف رقم (4) لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي.
وتضمّ هذه التعديلات استبدال نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به منذ تأسيس المركز في العام 2004، ببرنامج تقاعد جديد لخطة مدخرات الموظفين في مكان العمل في مركز دبي المالي العالمي. وسيبدأ العمل بالقانون الجديد اعتباراً من 1 فبراير/شباط 2020، حيث سيقوم أصحاب العمل بتقديم مساهمات شهرية إلزامية لخطة المدخرات المدارة بشكل منظّم ومتخصص.
كذلك، أصدر مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لوائح تنظيمية جديدة للتوظيف تحدد متطلبات برامج التقاعد، ويتعين على أصحاب العمل التسجيل في برامج التقاعد خلال موعد أقصاه 31 مارس/آذار 2020. وتشمل هذه البرامج خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل التي وضعها مركز دبي المالي العالمي كأفضل برنامج للتقاعد ضمن فئته بعد إجراء مناقصة تنافسية شاملة. ويمكن لأصحاب العمل تقديم طلب للحصول على “شهادة امتثال” من سلطة مركز دبي المالي العالمي لوضع برنامج تقاعد بديل بموجب اللوائح التنظيمية.
ماذا شملت التعديلات الرئيسية الأخرى؟
1- السماح للموظفين بتقديم مساهمات اختيارية إلى صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل ضمن إطار برنامج التقاعد
2- المساهمات الشهرية الإلزامية التي يجب على أصحاب العمل تقديمها بموجب قانون التوظيف
3- ضمان بقاء أي مكافآت مستحقة لنهاية الخدمة بموجب النظام الحالي
4- تزويد أصحاب العمل بخيار دفع هذه المستحقات ضمن إطار برنامج التقاعد
5 – توفير اعفاءات لشرائح محددة من الموظفين، مثل الموظفين الموفدين في مركز دبي المالي العالمي، والعمال بعقود قصيرة الأجل، والشركاء المساهمين، وموظفي المكاتب التمثيلية في الدوائر والهيئات الحكومية في مركز دبي المالي العالمي.
6- تسوية المساهمات الإلزامية المقدّمة من قبل أصحاب العمل بنسبة 5.83% من الراتب الأساسي الشهري، بالنسبة للموظفين الذين يقل عدد أعوام خدمتهم عن خمس سنوات، وبنسبة 8.33% من الراتب الأساسي الشهري بالنسبة للموظفين الذين لديهم خدمة أطول.
7- تقديم اعفاءات للمؤسسات الدولية التي لديها التزامات قانونية بتقديم رواتب تقاعدية، أو مساهمات مماثلة بالنيابة عن موظفيها في أماكن أخرى، إلى جانب أصحاب العمل الذين يرغبون بتقديم خطة قائمة على المكافآت إلى موظفيهم والتي تزيد عن المساهمات الإلزامية المحددة بموجب قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى عدد من التحسينات الأخرى.
مصدر الصورة: getty
للمزيد:
