أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بمناسبة «اليوم العالمي للسعادة، تطلق منافذ البيع في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من اليوم، تخفيضات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55%، لـ4 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية لمدة شهر كامل بحسب اتفاق وزارة الاقتصاد مع 650 منفذ بيع في الدولة.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: ان هذا العام الثاني على التوالي حيث تقوم وزارة الإقتصاد بإطلاق مبادرات تحقق التوازن في الأسواق، وتوفر خيارات شرائية للمستهلكين. واشار الى انه تم الاتفاق مع منافذ البيع عبر عدة اجتماعات عقدتها الوزارة الشهر الجاري لإطلاق شهر التخفيضات خلال الفترة من 20 مارس وحتى 20 أبريل، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة وبنسبة حسومات تصل إلى 55 % لنحو 4 آلاف صنف من السلع».

وأضاف النعيمي: اتفقت الوزارة مع منافذ البيع على أن تشمل التخفيضات أكثر من 650 منفذ بيع في مختلف مناطق الدولة، وتركز على خفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، التي يحتاجها المستهلكون يومياً.

وأوضح، أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والجمعيات التعاونية، ومسؤولي منافذ البيع الكبرى والمتوسطة، للاتفاق على تفاصيل المبادرة التي تعد الأولى من نوعها لخفض الأسعار لمدة شهر، لافتاً إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه حكومة الإمارات، لتحقيق السعادة لمن يعيشون على أرضها، مواطنين ومقيمين. وأوضح، أن المبادرة ترفع فترة التخفيضات في أسواق الدولة إلى 51 يوماً متواصلة، وذلك للمرة الثانية، حيث بدأت حملة تخفيضات مراكز البيع، لشهر مارس في إطار الاحتفال بـ «اليوم الخليجي الـ14 لحماية المستهلك»، وتشمل أكثر من 5 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، بتخفيضات تصل إلى 70%، إضافة إلى مهرجان التعاونيات للتسوق الـ24، والذي يتضمن تخفيضات على 105 سلع أساسية تحمل علامة «التعاون»، إضافة إلى تثبيت أسعار 300 سلعة حتى نهاية العام. وطالب النعيمي المستهلكين وزوار مراكز البيع بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، والإبلاغ عن أي عروض وهمية بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك، لافتاً إلى أنه تم تمديد أوقات الدوام للمركز خلال مارس المقبل، من الساعة الثامنة صباحاً وإلى منتصف الليل، لتلقي شكاوى المستهلكين.

وأضاف أن الوزارة تنفذ بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية خطة رقابية متكاملة على الأسواق، للتأكد من صحة العروض والحسومات، وعدم التلاعب في أسعار السلع، حيث شكلت الوزارة فرق مراقبة مشتركة، تضم ممثلين عنها وعن الجهات المحلية، بمختلف إمارات الدولة، لمتابعة العروض الترويجية في الأسواق، والتأكد من صدقيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة على التصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، وزيادة نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار.