نبّهت نقابات محامين فرنسيين وأوروبيين الجمعة إلى مصير المحامية الإيرانية نسرين ستوده التي أعيد سجنها في 20 كانون الثاني/يناير بعد أن كان أفرِج عنها موقّتاً، داعيةً طهران إلى “إنهاء كلّ أشكال الاضطهاد بحقّ المحامين”.
و نسرين ستوده محامية إيرانيّة ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حكِم عليها في 2019 بالسجن 12 عاماً، واستفادت من إفراج موقّت لأسباب طبية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر عندما ثبُتت إصابتها بكوفيد-19.
وأعيد سجنها في 2 كانون الأوّل/ديسمبر، ليتمّ الإفراج عنها مجدّداً في 8 كانون الثاني/يناير إثر إصابتها بأزمة قلبيّة، وذلك كي تتمكّن من إجراء فحوص، وفق ما جاء في بيان منظّمات المحامين.
وأضاف البيان أنّ “نسرين ستوده أعيد سجنها في 20 كانون الثاني/يناير في ظروف لا تُتيح لها بأن تتعافى بالكامل”، داعياً السلطات الإيرانيّة إلى أن “تضمن فوراً الرعاية الصحية المناسبة لنسرين سوتوده”.
اختيارات المحرر
وقال زوجها رضا خندان عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنّها أدخِلت إلى سجن قرتشك على بُعد نحو 30 كلم جنوب العاصمة طهران.
ودعت تلك المنظمّات “السلطات الإيرانيّة إلى إنهاء كلّ اضطهاد بحقّ المحامين، والإفراج عنهم بلا تأخير ودون قيد أو شرط، وأن تأمّن لهم، على أقلّ تقدير، ظروف حبس كريمة تحترم التزامات إيران الدوليّة”.
وأودِعت سوتوده الحبس في 2018 بعد دفاعها عن امرأة اعتُقِلت لأنّها تظاهرت ضدّ إلزام الإيرانيّات بارتداء الحجاب. وبحسب محاميها، قيل لها بعد ذلك إنه حُكم عليها غيابيّاً بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس.
