أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين أنّه يعتزم الدعوة إلى استفتاء عام لإدراج مكافحة التغيّر المناخي وحماية البيئة وجعلها في الدستور، في مبادرة يرجّح أن لا تبصر النور بسبب رفض المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان لمثل هكذا خطوة.
وقال ماكرون مخاطباً “مؤتمر المواطنين من أجل المناخ” إنّ مشروع الإصلاح الدستوري هذا لا بدّ وأن يقرّ في بادئ الأمر في البرلمان بمجلسيه، وهو أمر يبدو حصوله مستبعداً بسبب سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ.
و”مؤتمر المواطنين من أجل المناخ” هو لجنة شكّلتها الحكومة من 150 مواطناً اختارتهم بالقرعة لرفدها بمقترحات بشأن الإجراءات التي يمكن اتّخاذها لمكافحة الاحتباس الحراري.
وينصّ أحد هذه المقترحات على “تضمين مفاهيم التنوّع البيولوجي والبيئة ومكافحة الاحتباس الحراري” في المادة الأولى من الدستور.
اختيارات المحرر
وإذا سلكت مبادرة ماكرون طريقها إلى التنفيذ سيكون هذا أول استفتاء عام ينظّم في فرنسا منذ 2005 حين صوّت الناخبون الفرنسيّون ضدّ اعتماد دستور أوروبي موحّد.
التغير المناخي.. المعارضة تنتقد تحرك ماكرون
وسارعت المعارضة اليمينية إلى انتقاد مبادرة ماكرون بخصوص مكافحة التغير المناخي.
وقال برونو ريتايو رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ إنّ “هذا لن يغيّر شيئاً: الميثاق البيئي له أساساً قيمة دستورية”، متّهماً رئيس الجمهورية بالتلطّي خلف هذه المبادرة من أجل “إخفاء سجلّه البيئي السيء”.
والميثاق البيئي الذي أقرّ في 2004 مدرج منذ الأول من آذار/مارس 2005 في الفقرة الأولى من ديباجة الدستور.
