أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنها ستمنع استيراد القطن، الذي يُزعم أنه يتم إنتاجه بالسخرة، من منطقة شينجيانغ غربي الصين.
وجاء استهداف مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، التي أنتجت 30 في المئة من القطن الصيني في 2015، بعدما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو/ تموز جميع المعاملات المالية معها.
وتعتبر مؤسسة شينجيانغ للانتاج والبناء هيكلا شبه عسكري عملاق تتضمن تجارته بعضًا من أشهر العلامات التجارية في العالم، حيث تأسست على يد وانغ تشن في عام 1954
وما يعد حاسماً، هو أن مؤسسة شينجيانغ للانتاج والبناء تأسست كقوة عسكرية مستعمرة، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في استغلال الأشخاص والموارد الطبيعية في المنطقة لعدة عقود.
اختيارات المحرر
ووفقاً للمحللين، فإن هذه المؤسسة تعد عمليا ذراع للجيش الصيني، ورغم إدعاء الصين الصين أنها عانت كثيراً في تاريخها على أيدي المستعمرين الغربيين، إلا أنه في الواقع، لا تزال تستخدم أبشع أساليب الاستعمار العسكري والاقتصادي ضد شعبها، كما أنها إدارياً تحت سلطة حكومة إقليم شينجيانغ، على الرغم من ذلك، فإنها فعلياً تدار من قبل الحكومة الصينية نفسها.
وأصبحت المؤسسة تدريجيًا تدير مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية وكذلك الأعمال التجارية في مجالات مثل العقارات والتأمين والبلاستيك والأسمنت.
مؤسسة شيجيانغ للانتاج والبناء تدار من بكين
فيما تقول جمعيات حقوق الإنسان إن الصين كثفت في السنوات الأخيرة هجرة عرق الهان إلى المنطقة على حساب مسلمي الإيغور.
وتشير التقارير إلى أن هذه المؤسسة تقوم بتوظيف مالا يقل عن 12 في المائة من سكان شينجيانغ.
كما يمثل إنتاج شينجيانغ حوالي 20 في المائة من إجمالي القطن في العالم، و 80 في المائة من القطن في الصين و 50 في المائة من قدرة الغزل العالمية ، مما يعني أن تشريع الحظر لديه القدرة على تعطيل سلاسل توريد المنسوجات الصينية بشكل كبير.
وتمت إدراج المؤسسة بموجب قانون ماغنتسكي في 31 يوليو من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فيما يتعلق “بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الأقليات العرقية” في منطقة شمال غرب الصين.
وفي سبتمبر ، نظرت وكالة الجمارك وحماية الحدود في فرض حظر استيراد أوسع على جميع منتجات القطن والطماطم من شينجيانغ ، ولكن بعد معارضة من داخل إدارة ترامب، أعلنت فرض حظر أضيق على المنتجات من كيانات محددة ، بما في ذلك اثنين من منتجي القطن والملابس الأصغر.
ووصف وزير الأمن الداخلي الأمريكي كينيث كوتشينيلي، الذي يشرف على وكالة الجمارك وحماية الحدود، شعار “صنع في الصين” بأنه “علامة تحذير”.
وقال خلال مؤتمر صحفي: “إن السلع القطنية الرخيصة التي قد تشتريها للعائلة والأصدقاء خلال موسم العطاء هذا – إذا كنت قادمًا من الصين – ربما تكون قد صنعتها عمالة السخرة في بعض أفظع انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة اليوم في العالم الحديث”.
وتكثف إدارة ترامب الضغط على الصين على خلفية معاملتها لأقلية الإيغور في شينجيانغ. وتقول الأمم المتحدة إن لديها تقارير موثوقة بأنه يجري إحتجاز مليون مسلم في معسكرات في الإقليم، حيث يُجبرون على العمل.
