أخبار الآن | أثينا - اليونان (أ ف ب)
بدأ اليوم (الإثنين)، نقل أكثر من 700 مهاجر إلى اليونان القارية من جزيرة ليسبوس بعدما كانوا وضعوا موقتاَ في موقع جديد إثر الحريق الذي التهم مخيم موريا للاجئين مطلع أيلول (سبتمبر).
وبحسب وزارة الهجرة ومنظمة الهجرة الدولية المكلفتين تنظيم عمليات النقل، فإن 704 طلاب لجوء بدأ نقلهم بعد ظهر الإثنين إلى ليسبوس، حصلوا على رفع منع التنقل إما لانتمائهم إلى مجموعات تعتبر معرضة للخطر (كنساء وحيدات أو حوامل، معوقون، متقدمون في السن،...)، وإما لحصولهم على حق اللجوء.
وسيجري نقل مجموعة أخرى مؤلفة من 700 شخص الخميس، بهدف تخفيف الضغط عن الجزيرة التي تضم حالياً 14 ألف طالب لجوء. والهدف بحسب وزارة الهجرة نقل 2500 لاجئ خلال الأيام المقبلة.
اختيارات المحرر
وأكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي في بيان الاثنين أنه لم يعد هناك أي مهاجر "قاصر بدون مرافق" في مخيمات الاستقبال وتحديد الهوية في بحر إيجه.
والتزمت عشر دول في الاتحاد الأوروبي استقبال نحو 400 مهاجر "قاصر بدون مرافق"، جرى إجلاؤهم من ليسبوس. وتعهدت فرنسا استقبال 500 فيما أعلنت ألمانيا أنها ستستقبل 1500 طالب لجوء من اليونان، بينهم لاجئون سابقون في موريا.
وتأمل الحكومة اليونانية تخفيف الضغط تدريجاً عن الجزيرة لتفادي اكتظاظ مخيم جديد يجري بناؤه لإيواء مهاجرين تركوا بدون مأوى جراء الحريق في مخيم موريا.
وتعرضت شروط الحياة في المخيم الموقت لانتقاد منظمات غير حكومية التي نددت بغياب أماكن للاستحمام وظروف نظافة سيئة ونقص توزيع الغذاء.
وخضع جميع طالبي اللجوء الذين نقلوا إلى المخيم الجديد لفحص فيروس كورونا المستجد، وفقط من جاءت نتائجهم سلبية سمح بنقلهم إلى اليونان القارية.
وسجلت إصابة أكثر من 240 طالب لجوء بالفيروس في المركز الموقت في ليسبوس.
وأعلنت الشرطة اليونانية الاثنين أيضاً أنها حددت هوية 33 عاملا في منظمات إنسانية سهلوا الهجرة غير الشرعية نحو جزيرة ليسبوس.
وتقدر أن المشتبه فيهم الذين يعملون في أربع منظمات غير حكومية هم جزء من "شبكة منظمة" تسهل "بشكل منهجي" الهجرة غير الشرعية نحو ليسبوس. وقالت الشرطة إن تحقيقاً "أولياً" جار في القضية.
وبحسب قناة "إي أر تي" العامة فإن أجنبيين هما أفغاني وإيراني ينتميان أيضاً إلى الشبكة المفترضة.
وصرح وزير الهجرة اليوناني الاثنين "نتعاون مع العديد من المنظمات التي تساعدنا في مواجهة أزمة الهجرة. لكن لن يسمح بأي تصرف خارج عن القانون من جانب المنظمات غير الحكومية".
