محمد الجنون
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
صوّت مجلس النواب الفرنسي، الجمعة الماضي، على قانون يحظر على الوالدين ضرب الأطفال، وذلك بموافقة 51 نائباً، ورفض صوت واحد وامتناع 3 نواب عن التصويت. وأبدت السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون تأييدها لهذا القانون، إلاّ أنّ عدداً قليلاً من النواب المحافظين واليمينيين نددوا به بوصفه تدخلاً في حياة الأسر.
وسيتم تعديل القانون المدني لينصّ على ضرورة ممارسة السلطة الأبوية دون أي عنف جسدي أو لفظي أو نفسي، كما أنه يكون قد ألغى حقوقاً منحها نابليون بونابرت للوالدين في أوائل القرن التاسع عشر، وقد أجازت لهم تأديب الأطفال عن طريق العقاب البدني. إلاّ أنّ إقرار هذا القانون لم يتبعه أي نص لعقوبة قد تفرض على الوالدين في حال انتهاكه.
وفي هذا الصدد، قالت النائب مو بوتي، من حزب الحركة الديمقراطية، الذي ينتمي للوسط: “التربية باستخدام العنف لا يؤدي إلا للمزيد من العنف في المجتمع، ويؤدي أيضاً إلى الفشل الدراسي والمرض والانتحار والسلوك المعادي للمجتمع والإجرام”.
إلى ذلك، فقد اقترحت وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين، مارلين شيابا، منع الآباء من تعنيف أبنائهم، مشيرةً في حديثها لصحيفة “لو باريزيان”، إلى أن “الأهل يحيدون عن الصواب عندما يظنون أن الصراخ أو الصفع أو شد الأذنين وسائل ملائمة لتأكيد سلطتهم”، معتبرة أنّ “العنف لا يمكن أن يكون وسيلة تربوية”.
وتأتي هذه الخطوة الفرنسية على خطى قرار اتخذته السويد عام 1966، وسارت به نحو 54 دولة بينها 22 من بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، وأصدرت قوانين مشابهة تحظر العقاب البدني في المنزل.
للمزيد:
أوبرا وينفري تتحدث عن العنف ضد المرأة في جوهانسبرغ
