القرم,   اوكرانيا, 15 مارس و وكالات –

في 16 مارس 2014 سيجرى استفتاء في القرم على انضمام الجمهورية ذاتية الحكم إلى روسيا الاتحادية أو البقاء ضمن أوكرانيا. أثناء الأزمة التي نشبت في الإقليم بعد الثورة الأوكرانية،
* في 6 مارس صوت أعضاء المجلس الأعلى للجمهورية ذاتية الحكم على الانفصال رسميًا عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية.
* الحكومة الأوكرانية، وتتار القرم، وعدد من الدول ترى أن الاستفتاء الذي تجريه السلطات القرمية غير دستوري وغير شرعي.
* وفقًا للإحصاء السكاني الأوكراني الذي أجري في 2001، فإن 58% من سكان القرم هم روس إثنيون، و24.4% أوكرانيون و12.1% تتريون قرميون. جميع التتار رُحلوا عن القرم وقُتل الكثير منهم في مايو 1944 بأوامر من يوسف ستالين. بعد 1991 فقط، أصبح بإمكان تتار القرم العودة إلى موطنهم بأعداد كبيرة.

في استفتاء أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في فبراير 2014، ظهر أن 41% من المصوتين يريدون أن تتحد أوكرانيا مع روسيا. في 2013، كانت نسبة القرميين الذين لهم الرأي نفسه 35.9%. 77% من القرميين و94% من سكان سيفاستوبول هم متحدثين أصليين للغة الروسية. الاستفتاءات التي تجريها مؤسسات مؤيدة لروسيا تظهر أن إعادة التوحد مع روسيا الاتحادية يدعمها 75% من السكان.

* في الأساس ، كان الاستفتاء حول وضع القرم بصفتها جزء من أوكرانيا وكان من المقرر عقده في 25 مايو 2014، لكنه قُدم إلى 30 مارس.
 
* وافق المجلس الأعلى القرمي على الاستفتاء في 27 فبراير 2014
* مفوضية الانتخابات المركزية الأوكرانية رفضت الاستفتاء قائلة أن السلطات القرمية ليس لها الصلاحية القانونية لإجرائه. وحول موضوع الاستفتاء الابتدائي، قالت صحيفة الديلي تلغراف في 27 فبراير 2014 أنه “يبدو حول حكم ذاتي أكبر ضمن أوكرانيا أكثر منه استقلالًا كاملًا.”

في 4 مارس 2014 ألغت محكمة إدارة المقاطعات في كييف قرار المجلس المتعلق بالتصويت بعدم الثقة في مجلس وزراء القرم وتعيين سيرجي أكسينوف رئيسًا لمجلس وزراء القرم، وأعلنت المحكمة عدم قانونية تنظيم وإجراء استفتاء محلي حول تطوير وضع الحكم الذاتي.
في 6 مارس 2014 الرئيس المؤقت ترشينوف أعلن “بموجب السلطة المخولة إلي، أوقفت قرار البرلمان القرمي. المجلس الأعلى الأوكراني سيبدأ إجراءات حل برلمان جمهورية القرم ذاتية الحكم. سنحمي حصانة الأراضي الأوكراني.” في اليوم نفسه، صوت البرلمان القرمي على تقديم موعد الاستفتاء إلى 16 مارس.
وفقًا للمادة الثالثة من قانون أوكرانيا حول “استفتاء كل أوكرانيا”، “التغييرات في الأراضي يمكن الموافقة عليها عبر استفتاءات لكل أوكرانيا. وصرحت مفوضية الانتخابات المركزية الأوكرانية أنه لا توجد احتمالات تشريعية، وفقًا لتشريعات أوكرانيا، لإجراء تغييرات من هذا النوع.