قصي المبارك
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (غرفة الأخبار)
هل سوف تستمر إيران في المضي قدما في الملحة التقدمية التي رسمها الرئيس روحاني و وزير الخارجية جواد ظريف أم سوف تتراجع إيران للعودة إلى أساليبها القديمة.
في حال تم الإتفاق فإن الإستقلال الإقتصادي سيتعزز في إيران عن طريق حرية التجارة دولياً وإختيار الشركاء الإقتصاديين الذين يخدمون أكثر مصالح إيران، فضلاً عن هذا، فإن الإهتمام الأجنبي الكبير بالإستثمار داخل إيران سيصبح ممكناً والذي سيؤدي إلى توفير الأموال و فرص العمل من أجل التنمية الإقتصادية في إيران كما أن سيتم بيع الغاز بأسعار السوق العالمية، كما أنها ستتمكن من إيجاد طرق جديدة لتمويل وتطوير قطاعها المحلي للصناعة، كما ان الإتفاق سيجعل الحكومة الإيرانية قادرة على إغاثة ملايين الإيرانيين الذين يعانون بسبب سوء الإدارة الإقتصادية و العزلة الدولية. أيضاً ستخف قوة المتشددين، وسيكون لفريق روحاني التقدمي اليد الطولى في البلاد وسينقل المرحلة التقدمية إلى مستويات جديدة.
أما في حال عدم الإتفاق، فستستمر إيران في الإعتماد بتجارتها على روسيا والصين بشروط غير مناسبة والتي تستغل وضع البلاد الضعيف. كما أن إهتمام المستثمرين الأجانب في الإستثمار في البلاد سيخف وسيبقى الإقتصاد الإيراني معزولاً.
أما فيما يتعلق بصادرات الغاز، فلا يمكن لإيران أن تبعيه وفقاً للأسعار الدولية وعليها أن ترضخ لما تحدده روسيا من ثمن للغاز الإيراني بسعر قليل. هذا يعني أن المواطنين الإيرانيين يمولون النمو الإقتصاد للجار الروسي.
القطاع الصناعي المحلي، سيتمر في التدهور وهذا سيفرض على إيران قبول إغراق إسواقها بالبضاعة الصينية الرديئة. وفي الوقت الذي يتباطأ فيه الإقتصاد الصيني، تساعد إيران بمساعدة الصين، على المواطنين الإيرانيين تحمل البضاعة الصينية الرديئية.
كما أن الضغوط الإقتصادية ستزيد على الإقتصاد إيران ومواطنيها، وسيبدأ الإيرانيون بإلقاء اللوم على التقدميين وهنا سيجد المتشددون الفرصة للعودة إلى الوراء. خطر عودة المتشددين يهدد بخسارة مكاسب السنة الماضية.
