دبي 26 تموز ( ديما نجم – أخبار الآن )

مع اقتراب موعد تنصيبه رئيسا لإيران، يواجه حسن روحاني تحديات خطيرة، خاصة مع الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، والذي تفاقم بسبب تشديد العقوبات الدولية في عهد سلفه نجاد، ما أدى إلى هبوط سعر العملة الإيرانية إلى أقل المستويات مع ارتفاع ملحوظ في الاسعار.

يحتل الاقتصاد المركز الأول في أجندة روحاني الرئيس المنتخب في انتخابات الشهر الماضي، اضافة إلى الملف النووي والمحادثات مع الدول الست الكبرى للتخفيف من حدة الخلاف حول الملف الشائك.
ولكن، يبقى الملف الاقتصادي هو الأهم داخليا، حيث أظهرت بيانات رسمية صدرت مؤخرا أن معدل التضخم في إيران ارتفع إلى خمسة واربعين في المئة خلال يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يزيد الضغط على الأسر الإيرانية المثقلة بالأعباء، ويسلط الضوء على المهمة الصعبة التي يواجهها الرئيس المنتخب حسن روحاني لإصلاح الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع الأسعار والقوة الشرائية المحدودة ما زاد في معاناة ملايين الإيرانيين الذين يكافحون في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية وضعف الإدارة المالية.
العملة الإيرانية وإثر العقوبات الدولية المفروضة على طهران والسياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة، فقدت قيمتها بشكل كبير خلال العام الماضي، لتعاني البلاد من تضخم بلغ أكثر من ثلاثين في المئة خلال نهاية فترة رئاسة أحمدي نجاد الثانية، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية التي قدمها البنك المركزي الإيراني، في حين يقول محللون مستقلون إن البيانات الرسمية لا تعكس الصورة الحقيقية، ويقدر البعض منهم أن معدل التضخم الحقيقي يبلغ مثلي المعدل الرسمي أو أكثر.
يذكر أن تقريرًا للبنك المركزي الإيراني يؤكد أن سبعة وأربيعن مليون إيراني من بين سبعين مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر أي ان دخلهم اليومي يمثل أقل من أربعة دولارات.