حمزة زين الدين
أخبار الآن | إعزاز – ريف حلب – سوريا (حسن قطان)
مع استحالة الحياة في سوريا إثر إنعدام مقوماتها، بعد حرب شنها نظام الأسد عليهم على مدى سنوات، وإستعان فيها أخيرا بالروس، باتت الحاجة إلى إقامة منطقة آمنة تقي السوريين المجازر اليومية ضرورةً ملحة، حتى يستطيعوا العيش والعمل والدراسة والتجارة، ولو بشكل جزئي، وفي ظل تباطؤ المجتمع الدولي عن إتخاذ قرارت ملزمة توقف إجرام نظام الأسد، أصبح السوريون يرون إقامة هكذا منطقة بكل ما تحمله من مزايا حلما بعيد المنال، تفاصيل أوفى عن المنطقة الآمنة المزمع إنشائها في تقرير مراسلنا من ريف حلب حسن قطان.
منذ وقت مبكر من عمر الثورة السورية وحتى اليوم لا تزال المنطقة الآمنة حلماً للمدنيين الفارين من بطش النظام ومطلباً لمعارضيه، فالحديث عن ضرورة إقامة هذه المنطقة لا يتوقف، لما لها من فوائد اقتصادية واجتماعية جمة على السوريين.
وفي اقصى الشمال السوري على الحدود مع الجارة تركيا، الدولة الداعمة لفكرة انشاء المنطقة الآمنة، يبدي مسؤولون في المعارضة السورية تأييدهم لهذه المنطقة التي يرون فيها حمايةً لأرواح السوريين وتحسيناً لأوضاعهم.
ويبدي ناظم حافظ مدير معبر باب السلامة الحدودي تأييده للمنطقة الأمنة ويصر على ضرورة اقامتها قائلاً "سوف يكون هناك مردود مادي للمدنيين بشكل عام وللتجار بشكل خاص، وهذه المنطقة سوف يستطيع الناس التأمين فيها على حياتهم ويشعرون بالأمان".
ويكشف تقرير حديث صادر عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا أن "المنطقة الآمنة"، يمكنها أن تحقق دخلاً من المعابر والنشاط الصناعي والزراعي والتجاري بأكثر من 100 مليون دولار شهرياً، إضافة لخلقها فرصاً لتشغيل جيوش من العاطلين عن العمل.
وهو ما يؤكده خبراء اقتصاديون عن قدرة المنطقة الآمنة لجلبها استثمارات تجارية وتحولها لسوق كبيرة ومفتوحة يزداد فيها التبادل التجاري ويتحسن فيه دخل الفرد، ناهيك عن إمكانية عمل المنظمات الدولية والاغاثية بحرية داخل هذه المنطقة وهو ما سينعكس ايجاباً على مواضيع الصحة والتعليم والخدمات العامة.
الجميع سوف يعمل في حال فرضت المنطقة الآمنة يقول أحمد بعاج أحد سكان مدينة اعزاز ويضيف " سوف يتحرك السوق أكثر، وسوف يبيع التجار بنسبة أكثر من قبل، المنطقة الآمنة سوف تحقق الكثير من المكاسب للمدنيين سوف نرسل أبناءنا على المدارس دون خوف سوف نؤمن عليهم في حال حصول المنطقة الآمنة".
ويركز التقرير أن المنطقة الآمنة ستتطلب كادر إداري مؤهل مدنياً، بحيث تُدار بأعلى معايير الشفافية والمهنية، ويضيف أنه يمكن الاستفادة من خبرة المجالس المحلية المنتخبة، ومن العاملين السابقين والحاليين في مؤسسات الدولة السورية، وهو ما سيكون تجربة جديدة للسوريين في إدارة مناطقهم.
ويقول تيسير أحمد موسى رئيس المجلس المحلي لمدينة اعزاز "اذا وجدت المنطقة الآمنة سوف يعود اللاجئين ويزداد عدد السكان، ونحن في المجلس المحلي لمدينة اعزاز لدينا القدرة على إدارة المنطقة ولدينا اشخاص مؤهلين في ذلك".
وبحسب خبراء وسياسيين من المرجح أن تشمل "المنطقة الآمنة" حوالي خمسمئة مدينة وقرية شمالي حلب، بحيث يمكنها استيعاب ما لا يقل عن مليوني ونصف سوري في حدودها القصوى.
