أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وثائقيات الآن)

وثائقي #التجارة_القاتلة – الجزء الـ7 بعنوان: المصير المحتوم.
ترقبوه الخميس القادم الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية على #تلفزيون_الآن.

لم يكنْ تكرارُ نجاحِ افشالِ عملياتِ الإختطاف وتحريرِ الرهائن الا مدماكاً إضافياً في الوعي لدى الرأيِ العامِ العالمي بضرورةِ عدمِ الإستسلامِ لرغباتِ المجموعاتِ الإرهابية.
قد ينجح الإرهابيون في خطفِ رهائن و الحصولِ على تمويل مالي الا ان الإجراءاتِ الكثيرةَ الني وضعتها الحكوماتُ و مجهودَ المنظماتِ الحكومية و غيرِ الحكومية ساهم بلا شك بمحاصرةِ هذه الظاهرة و تضييقِ الخناقِ عليها.
فاختطافُ الرهائنِ مقابلَ المال لم يعد بنزهةٍ لدى المجموعاتِ الامنيةِ.
الاسباب :
الحزمُ بمواجهةِ عملياتِ الإختطاف ، فتطويرُ القدراتِ العسكرية و التطورُ الامني و المخابرتي و المعلوماتي يجعل من فرصِ نجاحِ عملياتِ الإختطافِ احتمالا ضئيلا.
القوانينُ الرادعةُ تلعب دورا كبيرا في الحدِّ من عملياتِ الإختطافِ او على الاقل في جعلِ الجهةِ الخاطفةِ تفكر اكثرَ من مرةٍ في مآلِ خطوتِها الإرهابية.
العقوباتُ المفروضةُ على الخاطفين السابقين نجحت نوعا ما في عدمِ تكرارِ الجريمة
والاهم من كلِّ ذلك الوعيُ الإجتماعيُ و الشعبيُ لخطورةِ و مغبّةِ غضِّ الطرفِ عن هذه الجرائم جعلَ من مهمةِ الخاطفين اكثرَ استحالةٍ على قاعدةِ انَّ الأمنَ اصبحَ من مسؤوليةِ الجميعِ و يشترك في تحقيقِه الفردُ قبل القواتِ الامنيةِ او الجهةِ الرسمية .
ان يدركَ المواطنُ ان مساهمتَه في حمايةِ رعاياه او السياحِ الاجانبِ في بلادِه قد توطدّ الامنَ في البلدِ التي يقطنها يدفعُه الى انتهاجِ سياسةِ الحمايةِ الامنية ، هذا ما اكده اكثرُ من مركزٍ يعملُ على احصاءِ ردودِ الأفعالِ الناتجةِ عن عملياتِ الإختطافِ مقابلَ الفدية.
لا بل ابعد من ذلك ان يدركَ المواطنُ ان لتدخلِه و مساهمتِه مفعولاً اساسيا وجوهريا في انقاذ ارواحٍ بشريةٍ له من مفاعيلَ عمليةٍ على الحدِّ من الجريمةِ و بحسَب دراساتٍ اجريت مؤخرا فان ذلك ساهم بحدودِ ما يفوق الاربعين في المئة في تردد الجهاتِ الخاطفةِ من القيامِ بعملها .
انه تضافرُ المجهودِ الامني و القانوني و الإنساني في مضاعفةِ خطرِ عمليةِ الإختطاف و مضاعفة صعوبتِها و كلفتِها على المجموعاتِ الإرهابية.
في المفهوم القانوني يُعرف احتجازُ الرهان بأنه كلُّ عملٍ من شأنه أن يؤديَ إلى القبضِ على فردٍ أو أكثرَ، أو حبسِه، أو احتجازِه بقصدِ إجبارِ طرفٍ ثالثٍ على الاستجابةِ لتنفيذِ أمرٍ ما أو شرطٍ ما، أو بقصدِ الامتناع عن أداءِ عملٍ معين.
وبنـاءً على تحديدِ المحكمةِ الجنائيةِ الدوليةِ اركانَ الجريمة فان اختطافَ الرهائن واحتجازَهم لايمثّلُ اعتداءً على حقوقِ الإنسانِ المختَطف في أمنِه وحريتِه الشخصية، وما يصاحب ذلك من تهديده بالقتل وإخافتِه فحسب، بل هي جريمةٌ تستهدف أيضاً ترويعَ غيرِ المختطفين من الآمنين.

ولمن فاته مشاهدة الأجزاء السابقة اليكم:

#التجارة_القاتلة – الجزء الـ6 – وقائع رادعة