حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (عطاء الدباغ)
أعلنت السلطة القضائية في العراق أنه تم الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة المتوفرة، وذكرت أن الدعوى بحقه قد أغلقت.
وجاء هذا القرار بعد أن صوت البرلمان العراقي في وقت سابق الثلاثاء، لصالح رفع الحصانة عن رئيسه الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري، على خلفية الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي.
انتهت وأخيرا الأزمة السياسية بين وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، وبين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الذي قررت الهيئة القضائية الإفراج عنه، لعدم كفاية الأدلة، وأغلقت الدعوى الذي رفعها بحقه وزير الدفاع، متهما إياه بالفساد والابتزاز.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، كان قد وصف في وقت سابق اتهامات العبيدي بالخطيرة، وبين أن المجالس التحقيقية سوف تميز مدى صحة هذه الاتهامات بالادلة والقرائن.
إلا أن الأمر تبدل بعد تتمة التحقيق، فأصدرت السلطة القضائية أمر استقدام بحق العبيدي، بعد أن خلت تهمته أي أدلة أو براهين، ساقها بحق الجبوري أو النواب.
ولعل الأزمة جاءت في غير موعدها، فلسان العراقيين يقول، هل تنقصنا أزمة سياسية جديدة، وأنظارنا تتجه ناحية الموصل، ومعركة تحريرها من بطش داعش وجرائمه !
إقرأ أيضاً: العبادي يحظر سفر نواب متهمين بالفساد في القطاع الدفاعي
أو لربما أنظار الساسة العراقيين، تتجه إلى اتهام هذا وذاك، غافلين عن خطر يسمى داعش، قتل منهم ماقتل، وشرد منهم ما شرد.
وفي الحديث عن معركة الموصل، وبالرغم من الأزمة السياسية التي يعيشها العبيدي، إلا أن الوزير أكد من جديد بأن استعادة المدينة من سيطرة التنظيم باتت قريبة، وأشار إلى أن مشاركة جميع القوات الأمنية العراقية في عملية التحرير تخضع للخطط العسكرية.
