علاء خير
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (غرفة الأخبار)
ما سرب مرارا عن عمليات تهريب افراد من عائلة الاسد لاموال طائلة الى خارج البلاد لا يمكن اعطاؤه الا تفسيرا واحدا، هو ان هذه الفئة سلمت جدلا بعجز الاسد ونظامه على التعافي من جديد ويفضح نية فريق لا تهمّه المؤسسات السورية ومصلحة الوطن وانما مصلحنه الضيقة حصر.
تشير بعض التقارير التي نشرت مؤخرا ان افرادا من عائلة مخلوف وبعض الأفراد الاساسيين ضمن الدائرة الضيقة للاسد يعمدون الى نقل اموالهم خارج سوريا.
لو كان لديهم ثقة كافية بالاسد ومستقبله لماذا يلجأون الى ذلك كرد فعل على المخاطر التي يشعرون بها؟
فلعملية تهريب الاموال الى الخارج مبرر واحد منطقي:
وسط صفوف المؤيدين وحتى ضمن الدائرة الضيقة هناك من فقد الامل بقدرة الاسد على الخروج من الازمة منتصرا، لا بل اكثر فقدوا اي ثقة بالإقتصاد السوري نفسه.
فرامي مخلوف على سبيل المثال قام بتحويلات تقدر بنح وثلاثة عشر مليار دولار الى مصارف في اوكرانيا وبيلاروسيا.
ومنذ احتدام التضخم في سوريا، امر النظام المؤسسات المالية بتعويم قيمة الليرة السورية من خلال ضخ الدولار في السوق السورية. على المدى القصير قد ينجح هذا الامر في تثبيت قيمة الليرة السورية ولكن هذه السياسة النقدية لا يمكن ان تصمد على المدى الطويل وذلك لسبب بسيط وهو ان النظام لا يملك القدرة الكافية للاستمرار بضخ الاموال الى ما لا نهاية.
كما انها غير قادرة على تلبية احتياجات الشعب السوري.
المسؤولون عن هذه السياسة النقدية يقومون بذلك فقط من اجل تعويم قيمة الليرة السورية حتى يتسنى لهم نقل كامل اموالهم الى الخارج، وهم بذلك يضعون في مهب الريح كل مقدرات الامة والمؤسسات السورية وذلك من اجل الحفاظ على ثروة افراد تلك الدائرة الضيقة.
ومن الواضح ان حاشية الاسد تتعاطى مع ممتلكاتها باسلوب متمايز عن باقي افراد النظام. وهذا يعكس بوضوح تضارب المصالح بين الطرفين.
وما قد يزيد الامور تعقيدا ويساهم بفقدان الثقة بنظام الاسد هو انه وفي الوقت الذي تعمل فيه هيئة المفاوضات السورية العليا للتوصل الى حل للازمة السورية عبر الامم المتحدة فان نظام الاسد لا يعمل بحسن نية لإرساء حل سياسي بهدف انهاء النزاع في سوريا.
وخلا صة الامر انه ومن اجل الحفاظ على كيان المؤسسات ولضمان ديمومتها وتفادي الإنهيار التام في سوريا، ينبغي على الاسد القبول بخطة حكومة سورية انتقالية لا وجود للاسد فيها.
