حنان ضاهر
أخبار الآن | صنعاء – اليمن (وكالات)
في بلد يعيش الفقر والجوع يعاني مواطنه من المجاعة وتفشي الأمراض، في وقت لا ينكفئ المجتمع الدولي فيه بإرسال المعونات الإنسانية والمادية، تأتي علامة استفهام عملاقة تسأل لماذا لم تخفف المساعدات من الفقر في اليمن؟
يأتي الجواب في تقرير اقتصادي صدر حديثًا أكد أن سرقات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ونهبها لاحتياطي البنك المركزي، أوصل 19 مليون مواطن يمني إلى حافة الفقر والفاقة.
وأوضح التقرير، الذي أعده المركز الإعلامي التابع لبرنامج التواصل مع علماء اليمن بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية نهبت ما يقارب 5 مليارات دولار من مخزون الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي، وأوصلت 19 مليون مواطن يمني إلى وضع مأساوي، وجعلهم في حاجة ماسة للمساعدة العاجلة.
وقال التقرير، إن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أحدثت خلال عامين من الانقلاب دمارًا هائلا على الصعد كافة، وارتفع عدد المواطنين الذين هم في حاجة إلى مساعدة وحماية إلى 19 مليون شخص، أي ما يزيد عن ثلثي سكان اليمن، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من 28 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.
وأظهرت البيانات التي تضمنها التقرير أن المؤشرات الاقتصادية كانت قد بدأت في التحسن التدريجي خلال عام 2013 والنصف الأول من عام 2014م، لا سيما عقب اختتام مؤتمر الحوار الوطني بتوافق جميع المكونات الوطنية الذي تزامن مع دعم إقليمي ودولي للمرحلة الانتقالية؛ حيث قدمت الدول المانحة قرابة 7.8 مليارات دولار لليمن، وأودعت السعودية مبلغ ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني؛ أدى ذلك إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 5.5 مليارات دولار نهاية عام 2014م.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة تدهورت كثيرًا في عام 2017، فقد كان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات (9.2 مليارات دولار)، في حين أن الإيرادات الفعلية بلغت فقط (3 مليارات دولار).
وأوضح التقرير أن اليمن خسر خلال عام 2015م (4.45 مليارات دولار)، وخسرت خلال عام 2016 (5.48 مليار دولار).
وأكد التقرير أن جماعة الحوثي استنفدت معظم الموارد المهمة في الدولة، وأعاقت بعضها ثم لجأت إلى خيارات كارثية بديلة تمثلت في السحب على المكشوف والاستدانة من البنوك وصناديق التأمينات؛ لترتفع بذلك فوائد الدين المحلي، الذي بلغ حتى نهاية 2016م حوالي 20 مليار دولار، تشكل الفوائد ثلاثة مليارات دولار منه.
واستحوذت الميليشيا الانقلابية على الدعم الذي كانت تعتمده الحكومة اليمنية للمشتقات النفطية المخصص للمواطنين ولتوليد الطاقة الكهربائية، ويقدر بـ(2.6 مليار دولار) خلال عامي 2015 و2016م، فيما اتخذت الميليشيا قرارًا بتعويم استيراد المشتقات النفطية لتتيح لنفسها التحكم في السوق السوداء لجني الأرباح لها ولعناصرها، حيث كشفت وثائق أظهرها الصحفي محمد العبسي -الذي توفي عقب نشرها- عن تورط قيادات حوثية في المتاجرة بالمشتقات النفطية، وتأسيس شركات نفطية خاصة بهذه القيادات.
وكشف العبسي عن أن الشركة الأولى والأكبر هي لمحمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، واسمها "يمن لايف"، ويديرها شقيقه؛ بينما تعود الشركة الثانية لتاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان، واسمها "أويل برايمر"، أما الشركة الثالثة واسمها "الذهب الأسود" فتعود للحوثي علي قرشة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء شركة في إحدى الدول من قبل الحوثيين كواجهة، تقوم بشراء النفط باسمها بعقد صوري.
وبيّن التقرير أن مجموع تلك الإجراءات العبثية أدت إلى فقدان 8 ملايين يمني مصادر دخلهم، أصبحوا على حافة المجاعة دون مرتبات منذ 6 أشهر، جراء النهب المنظم للمخزون والموارد العامة للدولة من قبل تحالف الانقلاب الحوثي وصالح.
إقرأ أيضاً:
وباء الكوليرا يواصل الإنتشار في اليمن
أكثر من 900 مليون دولار مساعدات مقدمة لليمن في "مؤتمر جنيف"
