أخبار الآن | الأنبار – العراق – (وكالات)

انطلقت في العراق عملية عسكرية جديدة لتحرير مركز قضاء الكرمة شرقي الفلوجة بالأنبار من احتلال تنظيم داعش، وتمكنت قوة من الجيش وبمساندة مقاتلي العشائر من تحرير قرى الروفة والدواية والشرقية والغربية بالجزء الشمالي لمركز مدينة الكرمة شرق الرمادي، في هجوم يأتي بعد عملية نوعية انطلقت صباح اليوم أسفرت عن مقتل العشرات من أفراد داعش وكبدتهم خسائر مادية كبيرة.

وبحسب السلطات الأمنية، فإن عملية تحرير الكرمة، ستمكن القوات العراقية من تطويق الفلوجة من جميع الاتجاهات، وبالتالي تحريرها هي الأخرى من احتلال تنظيم داعش وتسيطر القوات الأمنية والعشائر المساندة لها على 70 % من قضاء الكرمة شرق الأنبار، فيما تواصل تلك القوات عمليات لتحرير الجزء المتبقي من المدينة.

في الاثناء، أعلنت الإدارة المحلية لمدينة الرمادي غرب العراق العثور على ثلاث مقابر جماعية تضم رفات 30 عسكريا ومدنيا جنوبي المدينة، قتلوا على يد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

واوضح قائممقام الرمادي إبراهيم العوسج، أنه "تم العثور على ثلاث مقابر جماعية في منطقة الملعب جنوبي الرمادي، وتضم رفات 30 شخصا غالبيتهم من العسكريين وبعضهم من المدنيين بينهم طفلان"، مضيفا أن "تنظيم داعش قام بإعدامهم عندما سيطر على الرمادي في منتصف عام 2015".

وأشار العوسج إلى أن تلك المقابر فتحت بإشراف قاضي تحقيق الرمادي ونقلت الجثث إلى الطب العدلي، موضحا أن "المقابر تم العثور عليها بناء على اعترافات عناصر تنظيم داعش الذين ألقي القبض عليهم عند تحرير الرمادي" مركز محافظة الأنبار .

من جهته ذكر قائد شرطة الأنبار اللواء هادي كسار رزيج، أن الضحايا أعدموا بطريقة مباشرة، ورميت جثثهم في منطقة الملعب ومنطقة الوحدة القريبة منها، مبينا أنها سابع مقبرة يعثر عليها حتى الآن لضحايا من سكان الرمادي.

ولا تزال فرق أمنية وصحية في مدينة الرمادي، تنتشل الجثث من مواقع عدة بالمدينة، تتكشف بين فترة وأخرى خلال عملية تطهيرها وتفتيشها، بحثا عن القنابل
 والمتفجرات.

سياسيا، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الأربعاء إلى تنظيم احتجاجات من جديد في العراق تطالب البرلمان بالموافقة على تشكيل وزاري جديد تأخر كثيرا وإنهاء التناحر السياسي والطائفي الذي عطل التصويت عليه.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن التشكيل الوزاري في شباط (فبراير) في محاولة لمكافحة الفساد. لكن تباطأت العملية بسبب خلافات واحتجاجات.

ويتضمن أحدث عرض يعتزم العبادي طرحه على البرلمان للتصويت عليه حكومة من التكنوقراط، وفي بيان أرسل بالبريد الإلكتروني دعا الصدر إلى "الاستمرار بالاحتجاجات السلمية وبنفس عنفوانها بل ما يزيد عن ذلك لكي تكون ورقة ضاغطة على السياسيين ومحبي الفساد."

وتابع في البيان "لا يحق لأي جهة منع ذلك… وإلا فان الثورة ستتحول إلى وجه آخر" فيما بدا أنه إشارة إلى قرار العبادي قصر الاحتجاجات على ميدان التحرير في وسط بغداد، وبدأ أتباع الصدر التظاهر في وسط بغداد يوم الأحد تأييدا لإنذاره في اليوم السابق للساسة بأن يوافقوا على الحكومة الجديدة بحلول يوم الثلاثاء.

وطلب الصدر كذلك من أعضاء البرلمان الموالين له عدم المشاركة في أي جلسة أخرى سوى الجلسة التي ستعقد للتصويت على الحكومة وطلب منهم الانسحاب من اعتصام مع مشرعين آخرين داخل البرلمان إذ أن ذلك يعطل اكتمال النصاب المطلوب لعقد جلسة التصويت.

وكان رئيس الوزراء قد حذر من أن الأزمة تهدد بتعطيل حملة العراق على تنظيم داعش الذي ما زال يسيطر على مناطق كبيرة من شمال وغرب البلاد، وجاء العراق الغني بالنفط في المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر منظمة الشفافية العالمية عن الفساد، وأصبح الفساد قضية رئيسية بعد انهيار أسعار النفط في العام 2014 مما قلص الموازنة العامة للدولة في وقت تحتاج فيه لدخل إضافي لدفع تكلفة محاربة داعش.