سعى  نظام الأسد  جاهدا  الى  محاولة ايهام الراي العام  بانه  سلم مخزونه من الاسلحة الكيماوية  امتثالا لقرارمجلس الامن  2118 الذي اتخذ بالإجماع في 27 ايلول 2013 و امتثالا  لقرار تعاونه مع منظمة  حظر الاسلحة  الكيماوية و الإذعان المتأخر لإتفاقية  حظر و استحداث و انتاج و تخزين و استعمال الاسلحة الكيماوية و تدمير تلك الاسلحة .

و على الرغم  من ان المنظمة الدولية لحظر الاسلحة اعلنت ان سوريا  قامت  بشحن  آخر دفعة  من مخزونها   فان احدا لا يستطيع  الجزم بان النظام  تخلص من اسلحته السامة و لا سيما  انه  لا يزال  يمتلك التقنية   و هو  قادر باي لحظة  على تصنيع  غاز سام  بالتعاون مع جهات  خارجية.

الجزء الأول من وثائقي أخبار الآن:

الدليل على  ما تقدم  يكمن  في استمرار النظام باستخدام السلاح  الكيماوي و الغازات السامة و لا تزال  مخزونات هذا السلاح  محور اهتمام  الجماعات المتطرفة
صحيح  ان  هذا الامر هومن مسؤولية  قوات النظام لكنه ايضا  من مسؤولية العلماء العاملين في مركز  الدراسات و البحوث العلمية الذي تحول الى  مصنع للموت.
فهذا المركز قد يعتقد البعض انه تحول مؤخرا  الى  مركز لتصنيع  اسلحة الدمار الشامل الا ان  الحقيقة  مختلفة فسوريا لطالما اعتبرت مصدرا  محتملا  لإنتشار هذه  الأسلحة و هي لم تزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية  بمعلومات كافية عن نشاطاتها في هذا الإطار  ما يثبت  بانها كانت  تخطط  لما هو  اسوأ. 

وعلى الرغم  من الأسم  ذي الدلالات  البريئة فان الوكالة الحكومية  التي تسمى  مركز البحوث و الدراسات العلمية  تعمل على تطوير اسلحة  غير تقليدية   و انتاجها  بما في ذلك ابحاث عن اسلحة  الدمار الشامل.

الأهداف  الرسمية المعلنة  للوكالة  تتمثل في تنسيق النشاطات العلمية في البلاد و خاصة  تلك المتعلقة بالتعليم ، البحث و التطوير و الإستشارات و الصناعة و الصيانة و العمل على البحث و التطوير في المشاريع  اللازمة لعملية التنمية  الإقتصادية و الإجتماعية في البلاد .
ووفق وثيقة  نشرت  في عدد من  وسائل الإعلام  مؤخرا صادرة  عن  احد  المنشقين  عن  نظام  الأسد  بعد ان  كان على اطلاع على  ملف السلاح  الكيماوي فان  نظام  الأسد كان  يضع  تحركاته الكيماوية في اطار معامل البحوث العلمية  للتغطية  على انشطته، فيما تتبع كل هذه  المعامل  لوزراة  الدفاع قسم  التصنيع الكيماوي و هو  الذراع  المسؤول عن  ملف الترسانة  الكيماوية في سوريا  .
و  بحسب الوثيقة فان  حي برزة  يحوي احد اكبر المخازن  الكيماوية و هو تابع للمركز الرئيسي للأنشطة الكيماوية  يقع في قاسيون و يرأسه زهير فضلون صيدلي كيميائي.
و  تضيف الوثيقة  ان وزارة  الدفاع  و ادارة  الحرب الكيمائية لا علاقة  لها  لا بالصنع و لا بالتخزين ،  فالمسؤول عن  التخزين  هو  الفرع 450 الأمني العسكري التابع  مباشرة  لرئيس الجمهورية و الذي كان  سابقا  تحت اشراف العميد محمد  سليمان  الذي لقي حتفه مؤخرا  فيما  يرأس الفرع  450 حاليا  العميد  غسان عباس  و الذي يقال انه  المسؤول عن  هجمات  الغوطتين  الكيماوية و  يعاونه  في مهمته العميد علي ونوس الذي يعمل بين  اللواء 105 و بين  البحوث العلمية  و الكولونيل زهير حيدر  ز هز  ضابط يعمل في القصر الجمهوري و  يشرف على اعمال مركز  البحوث .
ووفق معلومات  موثقة  فان  الفرع  450 يتولى  تأمين حماية  السلاح  الكيماوي و هو خاضع  مباشرة لأوامر رأس النظام.    

من هذه  الادلة ايضا ما نشرته  مجلة جين  المتخصصة بالشؤون العسكرية و الامنية التي قدمت اثباتات  على ان نظام الاسد  طور قدرته   على  تصنيع  الاسلحة و خصوصا الصواريخ المخصصة  لحزب الله  بمساعدة دول حليفة  كايران و كوريا  و حتى بيلاروسيا  التي زودت النظام  بمعدات تساعد  على  تحويل صواريخ  ام 600 و سكود الى صواريخ اكثر دقة

و بعد…  فصلت المجلة   اقسام  مركز الدراسات و البحوث العلمية  و المهام  المسؤول عنها و  يمكن  اختصارها بالتالي

المركز تأسس في العام 1971 كهيئة  علمية  قبل ان  يتم  دمجه  في العام  1973 مع  مؤسسة الدفاع
يهتم  المركز بتطويرو توزيع اسلحة الدمارالشامل  و بات خاضعا  مباشرة  لتعليمات الرئاسة السورية  برئاسة  مدير علوي  يعمل على تنفيذ اوامر النظام
غرافيك :  اقسام  المركز
الشعبة  الف و مركزها  دمشق: مسؤولة  عن انتاج و تطوير الاجهزة الالكترونية  بما في ذلك اجهزة الرصد و  التحكم
الشعبة الفان  :   تتعاطى بالامور الميكانيكية
الشعبة  3 الاف : موقعها برزة  مسؤولة عن  تطوير  الاسلحة  الكيماوية 
الشعبة 4000 :  وموقعها حلب و مسؤولة  عن  كل مشاريع الاسلحة و الصواريخ   و منها صواريخ  السكود  بالتعاون مع  كورياالشمالية و البرنامج 702بالتعاون مع اطراف خارجية.

المجلة الاسبوعية  جاين  افادت ايضا   ان المركز السوري للدراسات و الابحاث العلمية  هو المسؤول  عن تصنيع الاسلحة  الكيماوية و كما  و يشرف على مشاريع  تصنيع  الصواريخ و  ان المسؤولية  في المجتمع  الدولي و من بينهم  الامم المتحدة   و  روسيا و الولايات  المتحدة  لا  يقومون  بالاشراف على عمليات  البحث داخل المركز و  لم  يقوموا  بفرض اي عقوبات  على هذا المركز
  و  اوضحت  المجلة ان  هناك  ما يسمى مشروع 702 و هو عبارة عن مبادرة  ايرانية  لصنع  صواريخ  مخصصة لحزب الله  بما  فيها نسخة متطورة عن صاروخ  خيبر 1 و اضافت  انه لدى و جود  اي عرقلة قد تعترض  جهود التزود  بالمكونات الصاروخية  تتوجه  سوريا  و مركز البحوث الى الحلفاء لتجاوز العقوبات

لكن  هل يعلم  هؤلاء العلماء ما هي انواع الاسلحة  التي يصنعونها و هل يعلمون  ان  الجهد الذي يبذلونه يوظف اليوم و حصرا  في استهداف مناطق سوريا و قتل ابرياء ؟؟؟

بحسب  الموقع الرسمي لمكتب توثيق انتهاكات الكيماوي في سوريا فان  اكثر من  صاروخ يمتلكه  النظام  قادر على  حمل رؤوس كيماوية  و تدك  به المناطق

الترسانة السورية  ترسانة  ضخمة  تشتمل على اكثر من الف طن  من  المواد  الكيماوية ،  مئات الاطنان  من غاز  الخردل،  عشرات  الاطنان  من  غاز الفي اكس و مئات  الاطنان  من  غاز السارين  و  هو ما  يمثل الجزء الاكبر من الترسانة .
اما  من ابرز الصواريخ  التي قد تحمل رؤوسا  كيماوية فتندرج  كالتالي : 
صواريخ  سكود  سي قادرة  على حمل رؤوس غاز  الخردل و السارين و الفي اكس و يصل مداها  الى  500 كلم و  صواريخ  سكود بي و قد تزود بغاز الاسرين و الفي اكس و  يصل مداها الى  300 كلم 

هكذا  يعمد  نظام الأسد على  تسخير العلماء السوريين  في قتل الشعب السوري بتصنيع اسلحة قاتلة و سامة و  يجعلهم عرضة للمحاسبة و المساءلة  فما هو مصير هؤلاء و هل يستطيع  هؤلاء الخبراء و العلماء التنصل من  مهام الإجرام  الموكلة اليهم؟