هيكل صبري
الجزائر، 02 مارس 2014، وكالات –
فرقّت الشرطة الجزائرية السبت مظاهرةً نُظمت أمام مقر الجامعة المركزية وسط العاصمة الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة واعتقلت عشرات المتظاهرين، وجاءت المظاهرة بعد يومين فقط من دعوة رئيس الحكومة السابق مولود حمروش إلى إسقاط النظام بـ”أسلوب هادئ”.
ووجه ناشطون دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة، كما تداولت وسائل إعلام أنباء عن تنظيم مظاهرات مماثلة في الجزائر وفي أوروبا خاصة فرنسا لمعارضة استمرار بوتفليقة في الحكم.
وكان رئيس الحكومة السابق مولود حمروش دعا الخميس إلى إسقاط النظام الجزائري بـ”أسلوب هادئ” وبمساهمة الجيش، ورأى أن الرئيس بوتفليقة لم يعد قادرا على تسيير البلاد، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل/نيسان القادم لا جدوى منها، حسب تعبيره.
وأضاف حمروش أن “النظام الجزائري تآكل وسيسقط ويجب أن يتم ذلك بأسلوب هادئ وبقرارات وليس بموجة هوجاء”.
واعتبر المسؤول الجزائري السابق أن الحل الوحيد هو الاتجاه -وبقوة- لوضع ترتيبات للانتقال بالجزائر إلى الديمقراطية بمساعدة المؤسسة العسكرية، ملفتا إلى أن “أي حل توافقي مدروس لا يحتاج فقط إلى عدم معارضة الجيش ولكن أيضا إلى مساهمته في الآليات التي يختارها المجتمع”.
وقال حمروش “لا توجد أية فرصة لإرساء الديمقراطية بدون مساهمة الجيش”. وأشار إلى تجربة دول أميركا اللاتينية التي قام فيها الجيش بدور ايجابي لإسقاط ما وصفها بالحكومات الديكتاتورية.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض سعيد سعدي الثلاثاء الماضي إنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان القادم، واعتبرها انتخابات “مغلقة”.
وبرر سعدي موقفه من مقاطعة الانتخابات بالقول إن إشراف رجال النظام المحسوبين على بوتفليقة على الانتخابات القادمة سيجعلها مغلقة، في إشارة إلى حتمية فوز بوتفليقة بولاية رابعة.
كما وجه حزب التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة دعوة لمقاطعة الانتخابات القادمة، لأنها لن تكون نزيهة وأن نتائجها محسومة سلفا، بحسب قول الأحزاب الثلاثة.
ويستند الرافضون لترشح بوتفليقة (76 عاما) إلى عدد من الأسباب، أهمها وضعه الصحي، فقد تراجع ظهوره العلني منذ إصابته بجلطة دماغية العام الماضي، واقتصرت نشاطاته على استقبالات محدودة لعدد من المسؤولين الأجانب وترؤس مجلسين للوزراء، دون أن يوجه أي خطاب منذ أكثر من سنتين، مكتفيا بإصدار بيانات وتوجيه رسائل.
في المقابل، يحظى بوتفليقة بدعم حزب جبهة التحرير الوطني -صاحب الأغلبية في البرلمان- وعدد من الأحزاب الأخرى، وينظر الموالون له على أنه الرجل الذي أعاد إلى البلاد السلام والاستقرار الاقتصادي بعد صراع مع “الإرهاب” في تسعينيات القرن الماضي أسفر عن مقتل نحو مائتي ألف شخص.
