كشفت مصادر مسؤولة بوزارة القوى العاملة أن السعودية ستحظر دخول أى عامل يجرى ترحيله من أراضيها لمدة خمس سنوات من تاريخ مغادرته المملكة، وذلك عقب انتهاء المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة.
وأشارت المصادر إلى أن مدة الحظر ستطبق على جميع جنسيات العمالة المخالفة لشروط العمل بالمملكة العربية السعودية، وليس العمالة المصرية فقط، وفقاً للقوانين المنظمة للعمل بالسوق السعودية.