علاء سويد
أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)
قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، ميزانية الحكومة للعام الجديد 2019 إلى البرلمان، بعد فترة من المماطلة والتضارب في موعد تقديمها، وعزت الحكومة هذا التأخير إلى وضع تعديلات وإضفاء اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.
ويبلغ حجم الميزانية 4700 تريليون ريال إيراني، وهو أعلى من الرقم الذي اقترحه روحاني في السابق، وهو 3700 تريليون ريال، لكن الميزانية الجديدة تبلغ فعليا أقل من نصف هذا المبلغ نظرا لضعف قيمة العملة المحلية.
وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن العقوبات الأمريكية سيكون لها تأثير على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي
أعلن روحاني الموازنة الجديدة بلا عجز اسمي، وتستثني إنفاق المؤسسات الحكومية.
وأضاف أن موظفي الحكومة يحصلون على زيادة 20% في الأجور، وتشمل الميزانية على 14 مليار دولار دعما حكوميا بسعر الصرف الرسمي، وذلك لتوفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء بأسعار رخيصة، أكبر من 13 مليار دولار في موازنة السنة الحالية.
طالب روحاني بتقليص القطاع الحكومي، وتقليل اعتماد الحكومة على إيرادات النفط، التي من المتوقع أن تبلغ 1425 تريليون ريال في الميزانية المقترحة.
وقال: حتى إذا كان سبب المشكلات هي العقوبات، فإن السبب الثاني هو نظام إيران الاقتصادي غير الصحي، فمشاكل هذا النظام الاقتصادي اتسعت مع فرض العقوبات الأمريكية مرة أخرى.
وتابع: لدينا مشكلة في الاقتصاد الحكومي، نحن لم ندعم القطاع الخاص، إذا كان القطاع الخاص نشطا ويعتمد اقتصاد البلاد عليه، لكان تأثير العقوبات اليوم أقل بكثير، إذا لم تكن الميزانية تعتمد على النفط فقط، لكان تأثير العقوبات أقل.
واشار بأن سبب تدهور الاقتصاد يتمثل في الحالة النفسية للمجتمع، ملقيا اللوم على الإعلام، وأنه لم يقم بدوره بالشكل الكافي أمام العقوبات الأمريكية، ولم يمنع من إضعاف المجتمع نفسيا.
وبناء على ذلك، وفي مسودة منفصلة للموازنة، تقرر تخصيص إجمالي 127 مليار دولار للشركات والمؤسسات والبنوك الحكومية.
وبحسب صحيفة “كيهان” الإيرانية، انخفضت الميزانية المقترحة من قبل الحكومة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة من 400 تريليون ريال في العام الحالي، إلى 360 تريليون ريال في الميزانية الجديدة.
وأشارت إلى أن هذا الانخفاض هو أبلغ تكذيب للحكومة، التي ادعت أن العقوبات لن يكون لها تأثير على مجال الدفاع. ولكنها تحمل إشارات مبشرة، تشي بأن العقوبات الأمريكية ستجبر إيران على تحجيم دورها الاقليمي في دعم المليشيات والجماعات الإرهابية.
وانخفضت ميزانية الحرس الثوري الإيراني بنحو 13 تريليون ريال عن العام الحالي.
وارتفعت ميزانية الجيش ارتفاعا طفيفا، من 97 تريليون ريال، إلى 100 تريليون ريال.
وأكدت أن الميزانية لا تؤمن الاحتياجات العسكرية لإيران، لافتة إلى أن ميزانية وزارة الدفاع بموجب مشروع القانون انخفضت بنسبة 50% تقريبا، وأن معظم هذه الميزانيات المعلنة ستذهب لأغراض تعليمية، فميزانية وزارة الدفاع كانت تبلغ هذا العام حوالي 68 تريليون ريال، وفي العام المقبل ستكون أكثر بقليل من 35 تريليون ريال.
فيما شهدت ميزانية وزارة المخابرات ارتفاعا بقيمة 180 مليار ريال. حيث كانت هذا العام تبلغ 445 تريليون ريال، وارتفعت لتكون 582 تريليون ريال.
وقال مسئولون إن الميزانية وُضعت بناء على سعر متوقع للنفط الخام بين 50 و54 دولارا للبرميل، وصادرات قدرها مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا، انخفاضا إلى نحو النصف من ذروة الإنتاج عند نحو 3 ملايين برميل يوميا في منتصف 2018.
ويعكس هذا الارتفاع مدى قلق النظام من حيال الوضع الأمني في البلاد، والذي بات في وضع حرج بسبب الغضب الشعبي من حملات القمع وفشل الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي أنتجتها السياسات والنشاطات الإقليمية والدولية المدمرة.
تكشف الميزانية الجديدة مدى التخبط والفشل في سياسات وقرارات الحكومة الإيرانية خلال العام الماضي، وظهر ذلك جليا في تصريحات روحاني واعترافاته أمام البرلمان، الذي أبدى أعضاؤه الكثير من الغضب والاستنكار خلال كلمته لما تحمله الموازنة من خلل، حيث اعتراف روحاني بأن مدخرات بلاده من العملة الصعبة وصلت خلال الأشهر الماضية إلى الصفر.
وقال إن الحكومة اتخذت إجراءات صعبة لإنقاذ البلاد، وان العقوبات أثرت عمليا ونفسيا على سوق العملات، ما ساهم في تدهور العملة المحلية.
والحقيقة أن سبب هذه الكارثة المحققة لا يرجع إلى الأسباب الثلاثة التي أوردها روحاني. فإصرار الحكومة على إنكار الواقع، وتحديد سعر صرف العملة بحوالي نصف قيمتها الفعلية استنزف الاحتياطيات، فقيمة الدولار في السوق السوداء تصل إلى 105 آلاف ريال، فيما تحدد الحكومة سعره في الميزانية الجديدة بـ57ألف ريال.
وبالنظر إلى كم قضايا تلاعب المؤسسات الحكومية وكبار المستوردين الذين حصلوا على الدولار بالسعر الرسمي، وباعوه للسوق السوداء لجني الأرباح، وكذلك تأثير العقوبات قامت بخنق تدفق العملات الصعبة إلى إيران، بعد هروب الشركات العالمية من السوق الإيرانية وفسخ تعاقدات وصفقات بمليارات الدولارات.
اقرأ المزيد:
