أخبار الآن | لندن – بريطانيا – (وكالات)

صدر اليوم الحكم في قضية باركليز، والتي كان تم تأجيلها لما بعد الانتخابات البريطانية، وُجهّت من خلاله تهمة تورط باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، في عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر عام 2008.

وكان مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بدأ تحقيقات منذ نحو خمس سنوات، للبحث ما إذا كانت الاتفاقيات التجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين، والتي أتت ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة اثني عشر مليار جنيه استرليني في ذروة الأزمة المالية، ما إذا كانت تشكل خرقاً للقانون البريطاني.
ويقول باركليز إنه يدرس موقفه، وينتظر المزيد من التفاصيل و يعد بنك باركليز أول مصرفي بريطاني بارز يواجه تهما جنائية في أعقاب الأزمة المالية.
وقال المكتب في بيان إن التهم ذات صلة أيضا بما اتخذه البنك من ترتيبات مع قطر في شهري يونيو/حزيران، وأكتوبر/تشرين الأول 2008.
وأضاف أن التهم ترتبط كذلك بتسهيلات الاقتراض التي قدمها البنك لقطر بقيمة 3 مليارات عبر وزارة الاقتصاد والمال فيها في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
ومن بين المديرين السابقين الذين سيمثلون أمام محكمة ويستمنستر في 3 يوليو/تموز، المدير التنفيذي السابق، جون فارلي.
كما حصل بنك باركليز من دولة قطر على 7 مليارات جنيه استرليني في 2008، خلال مساعي البنوك البريطانية لتجنب تأميمها.

ووجهت إلى فارلي، وروجر جينكينز، المصرفي الكبير في البنك في مجال الاستثمار، وتوماس كالاريس، المدير التنفيذي السابق في قسم الثروة، وريتشارد بواث، المدير الأوروبي السابق للمؤسسات المالية، تهم بالتآمر للاحتيال في يونيو/حزيران 2008 لزيادة رأس مال البنك.

للمزيد:

وزير الخارجية الإماراتي: مقاطعة قطر قد تستمر سنوات

الجبير: مستعدون لتقديم المساعدات لقطر