أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (العراق – الحياة)

اعتبر المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن استراتيجية تطوير القطاع الخاص العراقي 2030 التي أُطلق العمل بها، تحتاج إلى تمتين أواصر التحول إلى التنفيذ، في ظل ضعف دور القطاع العام.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط تفيد بأن عدد العاملين الحقيقيين في الدولة يبلغ 4 ملايين من أصل عشرة ملايين.

وأعلن في مداخلة خلال ندوة نظمها بيت الحكمة، أن المشكلة في العراق تكمن في عدد الفقراء فيه والذي لا يقل عن عشرة ملايين، ما يعني أن دخلهم السنوي يقل عن 300 دولار.

وأوضح أن هذه الزيادة نتجت من النزوح، علماً أن ليس جميع النازحين فقراء. وشدد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص لاحتواء أكبر عدد من الشباب الباحث عن عمل، في ظل انعدام فرص العمل لدى الدولة، ما يحتاج الى رؤى وسياسات تحد من دائرة الفقر

ورأى العضو في هيئة المستشارين حميد الانباري، ضرورة الاتفاق على ماهية مرجعية هذه الاستراتيجية المتمثلة بالدستور التي تضمن دعم القطاع الخاص.

وأكد إنجاز عدد كبير من توصيات الاستراتيجية، لتذهب بعدها الى الجهات المتخصصة كوزارات التخطيط والمال والنفط. وتحدث عن القوانين التي تنظم تشكيلات القطاع الخاص وشركات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ومعامل القطاع المختلط، الذي انحسر، على رغم أنه كان من أهم القطاعات في الدولة العراقية، وعدد المناطق والتجمعات الصناعية في العراق.

وشدد نائب رئيس منتدى بغداد الاقتصادي باسم جميل انطوان، على ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص دوره الحقيقي في إدارة مفاصل الاقتصاد الوطني، وعدم السماح للقطاع الخاص الطفيلي أخذ أكثر من دوره في الاقتصاد.

وأشار إلى أهمية أن تأخذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص دورها في التنفيذ الفعلي بعد إعلان انطلاقها، وضرورة تفعيل دور الإنتاج الصناعي نحو التنمية الحقيقية، والاعتماد على الصناعي الأصيل الذي يملك الخبرة الصناعية وفي واقع السوق.

ولفت إلى أن قوة العمل لدى القطاع الخاص تتراوح بين 6 ملايين و7 ملايين، ويرفد السوق سنوياً بـ450 ألف شاب، منهم 150 الفاً من خريجي الجامعات والمعاهد.

واعتبر أن استراتيجية تطوير القطاع الخاص تحتاج الى إرادة وقناعة وأدوات تنفيذ من أجهزة الدولة المؤمنة بدور في إدارة الاقتصاد، لتنفذ بتوقيت زمني محدد، وهذا بدوره يتطلب تحسين بيئة الأعمال العراقية وبرنامجاً لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان معنيون رحبوا بإطلاق العمل بالاستراتيجية، إذ رأى الصناعي عقيل السعدي الاستراتيجية نقلة نوعية مهمة. لكن ربط أهميتها بتطبيق برامجها، منتقداً استراتيجيات سابقة وضعت ولم يطبق منها شيء، وفق قوله. لكن استبشر خيراً في ظل عمل الحكومة على الاعتماد على القطاع الخاص.

وأشاد الخبير المالي ثامر العزاوي، بأهمية وضع الخطط المستقبلية، لكن مع ضرورة تطبيق ما جاء فيها وليس بقاءها حبراً على ورق.

ولم يغفل الخبير الاقتصادي علاء الحيالي، توافر إمكان تحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن الوقت الحالي يحتاج إلى شراكات كهذه.

"المركزي" يصدر صكوكاً لتنويع أدواته الاسلامية
يتجه البنك المركزي العراقي إلى إصدار صكوك إسلامية خلال حزيران "يونيو" المقبل، في خطوة تتناغم مع رغبة المصارف الإسلامية في توسيع قاعدة تمويلها عبر الأدوات المالية الإسلامية، وتمكينها من استثمار الكتلة النقدية الموجودة في المنازل من خلال الصكوك.

واعتبر المدير العام للعمليات المالية في البنك المركزي العراقي محمود محمد، أن إصدار هذه الصكوك يندرج في استراتيجية المصرف المركزي الهادفة إلى تنويع الأدوات الإسلامية وأهمها الصكوك وفق الشريعة الإسلامية التي تستجيب لرغبات شريحة واسعة من المجتمع.

وأوضح أن هذا التوجه معتمد في دول العالم وفي مصارف كبيرة في بريطانيا وماليزيا وفي كتل اقتصادية مهمة.

ولفت الخبير في قطاع الصيرفة الإسلامية علي الزيدي، إلى أن درجة الأمان والضمانات التي توفّرها الصكوك الإسلامية وما تحققه من عائد مقبول اجتماعياً، تجعلها تستقطب رؤوس أموال كبيرة توظف في بناء الاقتصاد من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة.

وأكد أن العراق يحتاج إليها في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية وفي مختلف المدن.

وتحدث الزيدي عن خطوات جديدة يعتمدها بعض المصارف المتخصصة، ومنها الجنوب الإسلامي الذي يرأس مجلس إدارته، الذي سيعرض منتجاً جديداً بإشراف البنك المركزي، ويتمثل ببيع ذهب إلى المواطنين بالعملة العراقية.

وقال رئيس جمعية المصارف الإسلامية في العراق صادق الشمري في تصريح إلى "الحياة"، إن البنوك الإسلامية بدأت تواكب منذ المراحل الأولى لمزاولة عملها في العراق، التطورات في هذا القطاع حول العالم.

وأعلن أن هذه المصارف تمكنت من رفع رؤوس أموالها إلى مستويات تمكّنها من منافسة مصارف تجارية ليس في العراق فحسب، بل أيضاً في دول المنطقة.

ورأى أن النهوض بالمصارف الإسلامية غير ممكن، ما لم تتوافر لها تسهيلات ودعم البنك المركزي العراقي.

وأكد أن نجاحها يكمن في موجوداتها الداعمة لأرصدة عملها.
ولفت الشمري إلى توسع لافت في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم والمنطقة، خصوصاً أن أكثر من 600 مصرف على مستوى العالم بفروعها المنتشرة في معظم المدن بموجودات تزيد على 3 تريليونات دولار، تحقق نمواً سنوياً يتجاوز 30 في المئة من الحصة السوقية للعمل المصرفي.

وتحدث الشمري عن الشمول المالي الذي تعتمده المصارف الإسلامية كـ صيغة لها أولوية في نشاطها، مشيراً إلى أن له دوراً في تنمية المجتمعات وتطويرها وتخفيف وطأة الفقر ودمج المرأة ومساواتها في العمل، بالتالي تحقيق رفاهية المجتمع من أجل حياة آمنة ومستقرة من خلال تمكين ذوي الدخل المحدود من الاستثمار في الخدمات المالية بكلفة معقولة، مع الأخذ في الاعتبار نسب البطالة المرتفعة وانخفاض الأجور وضعف مشاركة المرأة في أسواق العمل في عدد من الدول العربية

وشدد الشمري على أهمية اعتماد مبادئ الحوكمة أي الإدارة الرشيدة في الحفاظ على حقوق جميع المساهمين وإذكاء دور أصحاب المصالح وتعزيز ثقافة الشفافية والإفصاح، وتحديد نسب من الائتمانات الممنوحة في المصارف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وشدد على ابتكار خدمات ومنتجات مالية وتنويعها في المنطقة، بكلفة منخفضة مخصصة لجميع شرائح المجتمع.

ولم يغفل أيضاً اعتماد المنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالي، عبر السماح للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين يفضلون التعامل بالعمليات المالية المتوافقة مع الشريعة.

أقرأ أيضا:

أتمتة عمل شركات التعدين تهدد بانتشار واسع للبطالة مستقبلا..

ميركل تخصص 250 مليون يورو لدعم التنمية في المناطق الفقيرة في تونس