أخبار الآن | بيروت – لبنان – (وكالات) 

كشف خبير اقتصادي في تصريح صحفي أن بنوكاً محلية بدأت بتجميد حسابات لشخصيات محسوبة على حزب الله، وذلك امتثالا لتطبيق لائحة العقوبات الأمريكية.

مؤكداً في ذات الوقت أن النظام التطبيقي الخاص بالقانون الامريكي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في 15 أبريل الماضي جاء ليدرج نحو 100 اسم في لائحة العقوبات الأمريكية. 

وأشار د.غازي وزني إلى لجوء بعض المصارف اللبنانية فعلاً إلى تجميد وإقفال حسابات لنواب ووزراء وأشخاص مقربين لحزب الله في بنوك لبنانية، مشدداً على أن الحظر في القانون يتناول العمليات أينما كانت وبجميع العملات بما فيها الليرة اللبنانية والأورو وليس الدولار الأميركي فحسب.

وعزا وزني موقف نواب ووزراء حزب الله في الحكومة إلى مغالاة بعض المصارف اللبنانية في تطبيق القانون الأميركي، "إلى جانب الاستنسابية والعشوائية في تطبيق الإجراءات، إذ إن توطين رواتب الوزراء والنواب المنتمين الى الحزب لا يخضع الى قوانين الإرهاب وتبييض الأموال، وما شابه، لأن هذه الرواتب معروفة المصدر".

لكنه عاد وأكد أن البيان الصادر عن الحاكم رياض سلامة  أعاد المصارف اللبنانية إلى إطارها الصحيح، جازماً أن ملف العقوبات الأميركية هو ملف شائك بامتياز لا يمكن معالجته إلا من خلال توافق بين مختلف مكونات السلطة اللبنانية.

الى ذلك يعتبر امتثال المصارف اللبنانية لتطبيق لائحة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو تطبيق للمعايير والقوانين الدولية المستحدثة، غير أن وقعها الآن بات أقوى في ظل التطورات الدراماتيكية مع ارتفاع حدة التوتر بين مسؤولي "حزب الله" ووزرائه في الحكومة والمصارف اللبنانية على خلفية إصدار المصرف المركزي التعميم 137 في 3 مايو الجاري بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي رقم 2297، الأمر الذي اعتبره الحزب مصادرةً لسيادة لبنان النقدية!

أيضا: مشاكل سياسية واقتصادية يسببها حزب الله للبنان