وصف تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي ميريل لينش bank Merrill Lynch ، وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر بأنه يعرض البلاد لأزمة حقيقة في ميزان المدفوعات.

وأظهر التقرير الدولي الحديث  بِشأن الاحتياطي النقدي لعدد من البلدان النامية، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي لا يتجاوز الـ 10 مليارات دولار أمريكي – دون حساب احتياطي الذهب الذي يقارب الـ 4.4 مليارات دولار أمريكي- وهو ما لا يكفي واردات البلاد للشهرين القادمين.

وقال التقرير إن احتياطي مصر الذي يستخدم للواردات الأساسية، بالإضافة إلى تغطية فوائد القروض الخارجية على المدى القصير يكفي لفترة تقل عن 1.7 شهر، وهو ما يعد من أقل الاحتياطيات النقدية لدى الدول النامية باستثناء فنزويلا التي تماثل مصر في خطورة الوضع الاقتصادي.

ولم يعرض التقرير للوعود التي تلقتها مصر من السعودية والامارات والكويت بتلقي مساعدات مالية بنحو 12 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن احتياطيات أوكرانيا تكفي واردات ثلاثة أشهر لكنها غير كافية لتغطية الديون المستحقة قبل منتصف 2014، بينما احتياطات تركيا تغطي واردات خمسة أشهر.

وجاءت روسيا في المرتبة الأولى من حيث الاحتياطي لدى البلدان التي شملتها القائمة بنحو 473 مليار دولار، يليها البرازيل بنحو 371 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية بـ 342 مليار، ثم الهند والمكسيك وماليزيا بنحو 267 و 164 و 139 مليار دولار على التوالي.